آریا جوان -
یادداشت مهمان، حسن قریبی، پژوهشگر و شاعر: بدیهی است که هر قانونی با نیتی مشخص تصویب می‌شود، اما از لحظۀ اجرا، تجربه‌ای آغاز می‌شود که هنگام تدوین نمی‌توان آن را به‌طور کامل پیش‌بینی کرد. جامعه، زبان، فناوری، اقتصاد و مناسبات اجتماعی تغییر می‌کنند و حتی مسئله‌ای که قانون برای حل آن وضع شده، ممکن است شکل تازه‌ای پیدا کند. بنابراین قوانین باید نه فقط هنگام تصویب، بلکه پس از گذشت زمان و انباشته شدن تجربۀ اجرا نیز بازبینی شوند و این یعنی حتی مادام‌العمر بودن یک تصمیم، به معنای درست ماندن یا بی‌نقصی مادام‌العمر آن نیست.
امسال سی سال از تصویب «قانون ممنوعیت به‌کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه» می‌گذرد؛ زمانی کافی برای آزمودن یک قانون. این سالگرد می‌تواند فرصتی باشد برای اینکه به جای دفاع یا مخالفت کلی، بپرسیم: قانون برای چه تصویب شد، در این سه دهه چه نتایجی داشت، چه مشکلاتی در اجرای آن پدید آمد و آیا ابزارهای سال ۱۳۷۵ هنوز برای رسیدن به همان هدف مناسب‌اند؟ برای رسیدن به پاسخ نخست ببینیم این قانون چه می‌گوید؟
«قانون ممنوعیت به‌کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه» در ۱۴ آذر ۱۳۷۵ تصویب شد و هدف اعلام‌شدۀ آن، حفظ قوت و اصالت زبان فارسی به عنوان یکی از ارکان هویت ملی ایران بود. بر اساس این قانون، دستگاه‌های قانون‌گذاری، اجرایی و قضایی، سازمان‌ها و شرکت‌های مشمول قانون موظف شدند در گزارش‌ها، مکاتبات، سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های رسمی خود از به‌کارگیری واژه‌های بیگانه خودداری کنند. استفاده از این واژه‌ها بر روی تولیدات داخلی نیز که در داخل کشور عرضه می‌شوند ممنوع اعلام شد.
قانون، در عین حال، برای برخی موارد استثنا قائل شد؛ از جمله واژه‌هایی که فرهنگستان معادل فارسی آنها را ضروری نمی‌داند و واژه‌هایی که هنوز برای آنها معادل فارسی به تصویب نرسیده است. همچنین برای تغییر نام مکان‌ها و محصولات موجود، دوره‌ای گذار در نظر گرفت: نام مکان‌ها باید ظرف یک سال و نام محصولات ظرف دو سال تغییر می‌کرد. قانون برای متخلفان نیز مجموعه‌ای از ضمانت‌های اجرایی، از دادن تذکر و الزام به تغییر نام و نشان، تا تعطیلی موقت و لغو مجوز، پیش‌بینی کرده بود.
صاحبان کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی، خدماتی و تجاری موظف بودند نام محصولات خود را ظرف دو سال و نام مکان‌ها و محل فعالیت خود را ظرف یک سال به نام‌های غیر بیگانه تغییر دهند آیین‌نامه اجرایی قانون نیز در سال ۱۳۷۸ تصویب شد و در آن، دامنۀ شمول قانون، مسئولیت دستگاه‌های اجرایی و نقش فرهنگستان زبان و ادب فارسی در تشخیص فارسی یا بیگانه بودن برخی نام‌ها و واژه‌ها مشخص‌تر شد.
اکنون، پس از سه دهه، پرسش اصلی این نیست که قانون با چه نیتی تصویب شد؛ چرا که آن نیت روشن است و تردیدی نیست که پاسداری از زبان فارسی و تقویت حضور آن در عرصه‌های عمومی، اداری، اقتصادی و فرهنگی، هدفی مهم است. بحث من دربارۀ اهمیت این هدف نیست، بلکه دربارۀ تناسب ابزارهای انتخاب‌شده برای رسیدن به آن است. برای نمونه، قانون‌گذار در سال ۱۳۷۵ برای تغییر نام‌هایی که پیش از تصویب قانون وجود داشتند، مهلت مشخصی تعیین کرد:
صاحبان کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی، خدماتی و تجاری موظف بودند نام محصولات خود را ظرف دو سال و نام مکان‌ها و محل فعالیت خود را ظرف یک سال به نام‌های غیر بیگانه تغییر دهند. این مهلت‌ها، در واقع، یک دوره گذار برای عبور از وضعیت موجود در زمان تصویب قانون بود. اما دورۀ گذار، طبیعتاً نمی‌تواند دائمی باشد. اگر این تکلیف در آن زمان انجام شده باشد، تبصرۀ مربوط پس از پایان مهلت خود دیگر موضوعیتی برای امروز ندارد؛ و اگر انجام نشده باشد، پرسش این است که چرا تکلیفی که قرار بود حداکثر ظرف دو سال تعیین تکلیف شود، مواردی از آن پس از نزدیک سه دهه همچنان می‌تواند مسئله روز باشد. به گمان من، همین نمونه نشان می‌دهد که قانون نیز، مانند هر تصمیم دیگری، پس از گذشت زمان و انباشته شدن تجربۀ اجرا، نیازمند بازبینی است.
مسئله مهم دیگر، تعریف «بیگانه» است به این معنی که غیرفارسی لزوماً به معنای بیگانه نیست. کردی، گیلکی، مازندرانی، لری، بلوچی، ترکی آذری و دیگر زبان‌ها و گویش‌های ایرانی، بخشی از واقعیت زبانی این سرزمین‌اند. بنابراین نباید میان «غیرفارسی» و «بیگانه» خلط کرد. همچنین باید پرسید آیا تعلق یک نام یا واژه به فرهنگ و زبان‌های ایران باید به مرزهای اداری استان‌ها وابسته باشد؟
تشخیص بیگانه بودن بسیاری از نام‌ها نیز ساده نیست. زبان‌ها در طول تاریخ از یکدیگر اثر پذیرفته‌اند و شباهت یک واژه با واژه‌ای در زبان دیگر، به‌خودی‌خود دلیل کافی برای بیگانه بودن آن نیست. «شباهت» با «بیگانگی» یکی نیست.
از سوی دیگر، خودِ زبان نیز فقط مجموعه‌ای از واژه‌های ثبت‌شده در فرهنگ‌ها نیست. واژه‌ها ممکن است در زبان مردم، در متون، در گویش‌ها و در طول زمان وارد زبان شده و جای خود را پیدا کرده باشند. بنابراین، اگر قرار است درباره فارسی یا بیگانه بودن یک نام تصمیم گرفته شود، باید روشن باشد که معیار تشخیص چیست: سابقه واژه در متون فارسی؟ کاربرد زنده آن در زبان مردم؟ ریشه واژه؟ ساخت آن؟ ثبت آن در فرهنگ‌های فارسی؟ یا مجموعه‌ای از این معیارها؟
این پرسش از آن جهت اهمیت بیشتری دارد که بر اساس آیین‌نامه، در صورت اختلاف درباره فارسی یا بیگانه بودن یک نام، فرهنگستان زبان و ادب فارسی مرجع تشخیص است. در نتیجه، خودِ شیوه تشخیص فرهنگستان نیز نمی‌تواند بیرون از دایره بازنگری قرار گیرد. اگر تصمیم فرهنگستان مبنای الزام قانونی و حتی تغییر نام یک کسب‌وکار یا محصول قرار می‌گیرد، روش رسیدن به این تصمیم باید روشن، قابل دفاع و متناسب با پیچیدگی زبان باشد. به‌ویژه در مورد نام‌های خاص، نام‌های محلی و واژه‌هایی که در زبان گفتار یا در یکی از زبان‌ها و گویش‌های ایران زندگی می‌کنند، نمی‌توان مطمئن بود که یک معیار واحد یا یک منبع واحد چیزی شبیه یک دوره لغتنامه دهخدا بتواند تمام واقعیت زبانی را پوشش دهد.
از همین جا پرسش دیگری مطرح می‌شود: آیا قانون و نهاد مرجع در شیوه اجرای آن میان «واژه»، «نام»، «نام تجاری»، «نام مکان»، «نام محصول» و «نام شرکت» به اندازه کافی تفاوت گذاشته‌اند؟ اینها کارکرد یکسانی ندارند و به یک اندازه نیز نمی‌توان درباره آنها تصمیم گرفت. برای مثال گاه حتی یک نام بی‌معنی می‌تواند کارکرد مثبتی در جایگاه یک نام یک محصول داشته باشد بی‌آنکه آسیبی برای ارکان زبان فارسی داشته باشد.
اینجا مسئله فقط ممنوعیت یا الزام قانونی نیست؛ پرسش مهمتر این است که آیا سازوکار اقتصادیِ اجرای سیاست زبانی، نباید با هدف همان سیاست هم‌جهت باشد؟ نکته دیگر اینکه باید پذیرفت نام فقط وسیله ارتباط نیست؛ گاه در مقطع کارشناسی سرمایه‌ساز است و گاه یک نام تجاری ممکن است طی بیست یا سی سال اعتبار، مشتری، سابقه و ارزش اقتصادی پیدا کند و نقش سرمایه داشته باشد. برای تولیدکننده‌ای که در بازارهای خارجی فعالیت می‌کند، شناخته‌شدن نام، سهولت تلفظ یا پیوند آن با برنامه صادراتی می‌تواند اهمیت داشته باشد. در چنین مواردی، پرسش دقیق این نیست که نام فارسی بهتر است یا نام خارجی؛ بلکه باید سنجید آیا منفعت عمومی اجرای قانون، هزینه اقتصادی تحمیل‌شده را توجیه می‌کند یا نه. قانون باید بتواند میان تابلوی یک فروشگاه، نام محصول، شرکت، نشان تجاری باسابقه و نام شرکتی صادرات‌محور تفاوت بگذارد؛ یک قاعده واحد ممکن است برای همه این موارد متناسب نباشد.
در طول این تجربه بارها پیش آمده که در مواردی که حتی یک نام با نام یا واژه‌ای در زبان دیگری مشابهت دارد، باید میان «مشابه بودن» و «بیگانه بودن» تفاوت گذاشت. زبان‌ها و فرهنگ‌ها در طول تاریخ با یکدیگر در تماس بوده‌اند و گاهی یک صورت زبانی می‌تواند در دو زبان یا دو فرهنگ معنای مستقل داشته باشد. بنابراین صرف شباهت ظاهری یک نام با واژه‌ای در زبان دیگر، نمی‌تواند به‌تنهایی معیار کافی برای ممنوعیت آن باشد.
نحوه اجرای قانون نیز نیازمند بررسی است. آیا قانون درباره همه اشخاص و بنگاه‌ها با معیار یکسان اجرا شده است؟ آیا هزینه آن برای واحد کوچک و مجموعه اقتصادی بزرگ یکسان است؟ آیا فرایند تشخیص و اعتراض روشن و سریع است؟ و در موارد اختلاف، آیا میان ضرورت اجرای قانون و حقوق صاحب نام تعادل برقرار شده است؟ این پرسش را باید جدی گرفت که آیا توان اجرایی قانون با گستره آن متناسب بوده است. قانونی که دامنه وسیعی از کسب‌وکارها، محصولات، تابلوها و نام‌ها را دربرمی‌گیرد، برای اجرای عادلانه و یکسان، نیازمند سازوکار اجرایی روشن، منابع کافی و نظارت مستمر است. در غیر این صورت، ممکن است فشار قانون در عمل بیشتر متوجه کسانی شود که امکان دفاع و پیگیری کمتری دارند؛ مسئله‌ای که البته باید با آمار و بررسی پرونده‌های واقعی سنجیده شود، نه با فرض و گمان.
به عنوان یک نمونه عینی یکی از نکات قابل تأمل در اجرای این سیاست، ماجرای تبلیغات بازرگانی صداوسیماست. فرهنگستان برای تبلیغ کالاها و نام‌های تجاری، در مواردی مورد استعلام قرار می‌گرفت تا مشخص شود نام، فارسی است یا خارجی. در مقررات تعرفه‌ای صداوسیما نیز میان کالای ایرانی با نام ایرانی و کالای ایرانی با نام خارجی تفاوت گذاشته شده و برای نام خارجی ضریب بالاتری در نظر گرفته شده است. نگارنده شخصاً به خطر دارد که روانشاد دکتر حسن حبیبی، رئیس وقت فرهنگستان بارها از این وضعیت گلایه داشت و، به تعبیر خودش، فرهنگستان را در چنین فرایندی به «دلال محبت» تشبیه می‌کرد؛ یعنی نهادی که وظیفه‌اش پاسداری از زبان فارسی است، عملاً باید درباره نام کالاها اظهارنظر کند، در حالی که در طرف دیگر، نام خارجی می‌تواند برای رسانه درآمد بیشتری ایجاد کند. اینجا مسئله فقط ممنوعیت یا الزام قانونی نیست؛ پرسش مهمتر این است که آیا سازوکار اقتصادیِ اجرای سیاست زبانی، نباید با هدف همان سیاست هم‌جهت باشد؟
برای پاسخ به این پرسش‌ها باید اطلاعات واقعی سه دهۀ اجرای قانون گردآوری شود: چند تذکر داده شده، چند نام تغییر کرده، چند مجوز لغو شده، چند پرونده به اختلاف انجامیده و چه هزینه‌ای به کسب‌وکارها تحمیل شده است؟ در مقابل، دستاورد قابل اندازه‌گیری قانون برای زبان فارسی چه بوده است؟ اگر قانون ابزار حل مسئله است، باید بتوان نتیجۀ استفاده از آن را نیز سنجید؟
سی سالگی این قانون شاید فقط یک سالگرد نباشد؛ فرصتی باشد برای اینکه ببینیم قانون در این سه دهه با زبان فارسی چه کرده است و زبان فارسی دربارۀ کارآمدی آن چه چیزی به ما آموخته است در این میان، فرهنگستان زبان و ادب فارسی می‌تواند نقشی فراتر از مرجع ساخت معادل‌ها داشته باشد و ارزیابی تجربۀ اجرای قوانین زبانی را پیشنهاد کند. شاید مهمتر از همه، باید دید در این سی سال چه واقعیت‌هایی به وجود آمده که قانون سال ۱۳۷۵ اساساً نمی‌توانسته آنها را پیش‌بینی کند: مهمترین آنها گسترش تجارت الکترونیک، اهمیت روزافزون نام‌های تجاری در بازار جهانی، گسترش صادرات، تغییر شیوۀ تبلیغات، حضور گستردۀ نام‌ها در فضای مجازی و شکل‌های تازۀ ارتباط میان زبان فارسی و زبان‌های دیگر. قانونی که برای یک واقعیت اجتماعی نوشته شده، نمی‌تواند نسبت به تغییر خودِ آن واقعیت بی‌تفاوت بماند.
این ارزیابی می‌تواند با پرسش‌هایی روشن انجام شود: هدف قانون چه بوده، ابزارهای آن تا چه اندازه مؤثر بوده‌اند، چه پیامدهای ناخواسته‌ای داشته، هزینه‌هایش در برابر منافع آن چه نسبتی دارد، شیوۀ تشخیص و داوری تا چه اندازه روشن و قابل دفاع است و کدام بخش باید حفظ، اصلاح یا کنار گذاشته شود؟ و از همه مهمتر نقش مخاطب این قانون کجا دیده شده است؟
در مورد نقش مخاطب قانون توضیح اینکه اگر قانون از وجه سلبی به‌کارگیری واژه‌ها و عناوین بیگانه را منع می‌کند و در وجه ایجابی مخاطب را به استفاده از معادل‌های فارسی ملزم کرده است. جایی برای محل اظهار نظر و مشارکت مخاطب نه در اصل منع قانونی بلکه در فرایند ایجابی آن در نظر گرفته شود تا خرد جمعی آن را بپذیرد و مشارکت را جایگزین مقاومت کند و در ضمن منجر به حفظ حقوق شهروندی شود.
پایان سخن اینکه سی سالگی این قانون شاید فقط یک سالگرد نباشد؛ فرصتی باشد برای اینکه ببینیم قانون در این سه دهه با زبان فارسی چه کرده است و زبان فارسی دربارۀ کارآمدی آن چه چیزی به ما آموخته است. بنابراین طرح این پرسش‌ها نشانۀ بی‌اعتقادی به قانون نیست؛ برعکس، نشانۀ احترام به آن است. قانونی که سال‌ها بر زندگی مردم اثر می‌گذارد، نباید از تجربۀ سال‌های گذشته بی‌نیاز باشد. سی‌سالگی «قانون ممنوعیت به‌کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه» می‌تواند آغاز چنین گفت‌وگویی باشد؛ نه با این پیش‌فرض که قانون حتماً باید حفظ یا حتماً تغییر کند، بلکه با این پرسش: پس از سی سال، خودِ قانون از تجربۀ اجرای خویش چه آموخته است؟
اگر جامعه و زبان تغییر می‌کنند، قوانین نیز باید بتوانند از تجربه بیاموزند. فرهنگستان با بهره‌گیری از بایگانی اسناد مربوط به رسیدگی به اجرای این قانون، می‌تواند آغازگر سنتی باشد که بر اساس آن، قوانین زبانی پس از دوره‌ای معین و با تکیه بر تجربۀ واقعی اجرای خود ارزیابی شوند.