آریا جوان - امید به وقوع بارندگی‌های مناسب، حتی فراتر از حد نرمال در پهنه سرزمین، در سال آبی جاری و دیدگاه‌های متفاوتی که درباره احتمال تأثیر پدیده ال‌نینو بر افزایش بارندگی در سال آبی پیش‌رو مطرح می‌شود، فارغ از میزان تحقق این پیش‌بینی‌ها، این تصور را در میان برخی صاحب‌نظران و بخش‌هایی از جامعه ایجاد کرده است که شاید دوران خشک‌سالی سپری شده و دوران فراوانی آب فرا رسیده باشد.
حتی برخی متخصصان حوزه آب، افزایش اقدامات برای مهار هرچه بیشتر آب‌های جاری را توصیه می‌کنند، اما مسئله اصلی این است که وقوع بارش‌هایی حتی فراتر از حد نرمال در سطح کشور، آن هم برای چند سال متوالی، به معنای پایان بحران آب نیست. بحران کنونی ایران حاصل چند سال کم‌بارشی نیست، بلکه نتیجه انباشت چند دهه ناترازی منابع و مصارف آب و برداشت بیش از ظرفیت اکولوژیک سرزمین است. حتی اگر بارش‌ها طی چند سال در حد نرمال باشد، نمی‌توان انتظار داشت ذخایر ازدست‌رفته آب‌های زیرزمینی، کسری آبخوان‌ها، حقابه‌های محیط‌زیستی انباشته‌شده و آسیب‌های واردشده به رودخانه‌ها، تالاب‌ها، دریاچه‌ها و کاهش پوشش گیاهی جبران شود. از این منظر، بارش مناسب نه‌تنها نمی‌تواند مجوزی برای افزایش برداشت از منابع آب یا توسعه سازه‌های مهار آب باشد، بلکه باید فرصتی برای بازسازی بخشی از زیربنای سرزمین و کاهش فشار بر منابع آب تلقی شود؛ زیرا توسعه بدون توجه به ظرفیت اکولوژیک آبی، نظیر تمرکز هرچه بیشتر بر مهار آب‌های سطحی، موجب کاهش قابل توجه رواناب‌های کشور، حدود ۵۰ درصد، شده است. برای نمونه، براساس گزارش وزارت نیرو، میزان بارندگی استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و کردستان که در تأمین آب حوضه آبریز دریاچه ارومیه نقش دارند، تا اواخر تیرماه سال آبی جاری به‌ترتیب ۱۶، ۳۰ و ۲۱ درصد بیشتر از متوسط ۵۷ سال گذشته بوده است. با این حال، میزان پرشدگی ۱۳ سد این حوضه فقط به حدود ۷۳ درصد رسیده است. این نمونه نشان می‌دهد افزایش بارش لزوما به معنای بازگشت به شرایط پایدار گذشته نیست و میان میزان بارش، ذخایر منابع آب و امکان برداشت پایدار از آنها فاصله قابل توجهی وجود دارد. از سوی دیگر، توسعه بی‌رویه سازه‌های مهار آب و تمرکز فزاینده بر استحصال و مصرف منابع آب سطحی توأم با آلودگی منابع آب، بدون توجه هم‌زمان به ظرفیت اکولوژیک حوضه‌ها و پایداری اکوسیستم‌های طبیعی، خود بخشی از مسئله امروز کشور است. بر اساس پژوهش Richet و همکاران (۲۰۱۲)، اگر هدف بشر حفظ اکوسیستم‌ها در وضعیتی نزدیک به شرایط طبیعی آنها باشد، سهم مصرف از حجم رواناب حوضه باید در حدود ۲۰ درصد باقی بماند. برداشت و مصرف ۲۰ تا ۴۰ درصد از این حجم برای مقاصد اقتصادی، تغییرات جدی و شدیدی در ساختار طبیعی و عملکرد اکوسیستم‌ها ایجاد می‌کند. این در حالی است که بیش از ۹۰ درصد حجم آب کشور برای مقاصد اقتصادی برداشت می‌شود. از پیامدهای آن می‌توان به خشک‌شدن رودخانه‌های دائمی، بروز خشک‌سالی حتی در شهرهای پرباران کشور، تهدید خشک‌شدن دریاچه‌ها و تالاب‌ها، افزایش درجه حرارت، بروز پدیده ریزگردها و تخریب پوشش گیاهی اشاره کرد.
بحران آب در ایران دیگر یک مسئله صرفا محیط‌زیستی یا صرفا ناشی از کاهش بارندگی نیست، بلکه به یکی از جدی‌ترین تهدیدها برای توسعه، امنیت غذایی، اقتصاد، محیط زیست و حتی پایداری سرزمین تبدیل شده است.
اگرچه تغییر اقلیم و کاهش بارش در تشدید این وضعیت بی‌تأثیر نبوده‌اند، واقعیت آن است که آنچه امروز ایران را در وضعیت فوق‌بحرانی یا به تعبیری ابرچالش قرار داده، بیش از آنکه محصول طبیعت باشد، نتیجه دهه‌ها نظام سیاست‌گذاری و ساختار حکمرانی نادرست در مدیریت منابع آب است.
در پنج دهه گذشته، توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور عمدتا بر این فرض استوار بوده است که هر جا تقاضا برای آب ایجاد شود، می‌توان فارغ از ظرفیت آمایش آبی منطقه، با احداث سد، حفر چاه، انتقال آب یا اجرای پروژه‌های عمرانی، منابع جدیدی برای تأمین آن فراهم کرد. این نگاه سبب شد آب نه به‌عنوان مبنای پایداری سرزمین، بلکه صرفا به‌عنوان نهادهای برای تحقق اهداف توسعه دیده شود. توسعه کشاورزی آبی، گسترش شهرها، استقرار صنایع آب‌بر در مناطق خشک، توسعه سازه‌های آبی و افزایش برداشت از منابع زیرزمینی بدون توجه به ظرفیت اکولوژیک هر منطقه، به‌تدریج تعادل میان منابع و مصارف آب را بر هم زد و کشور را به نقطه‌ای رساند که امروز آثار آن در سراسر ایران قابل مشاهده است.
آمارهای رسمی منابع آب نیز ابعاد این تغییر را به‌خوبی نشان می‌دهد. در دهه ۱۳۶۰ از حدود ۱۳۰ میلیارد مترمکعب منابع آب تجدیدپذیر کشور، نزدیک به ۸۱ میلیارد مترمکعب برداشت می‌شد؛ رقمی که امکان اختصاص سهم قابل‌قبولی از آب به محیط زیست را فراهم می‌کرد و میزان افت ذخایر آب‌های زیرزمینی نیز در حد تعادل قرار داشت و با شاخص‌های جهانی پایداری فاصله چندانی نداشت. اما با افزایش برداشت برای مصارف اقتصادی، حجم برداشت به حدود ۱۰۳ میلیارد مترمکعب رسید و اضافه‌برداشت از آب‌های زیرزمینی استمرار یافت و کسری تجمعی ذخایر آب‌های زیرزمینی بین ۱۱۴۳ تا ۲۳۵۰ میلیارد مترمکعب برآورد شده است.
مسئله فقط میزان برداشت نیست، بلکه برداشت از سرمایه طبیعی سرزمین است. آبخوان‌هایی که طی هزاران سال شکل گرفته‌اند و ذخایر آنها سرمایه‌ای بین‌نسلی محسوب می‌شود، طی چند دهه اخیر به منبع اصلی جبران کمبود آب تبدیل شده‌اند. افزایش تعداد چاه‌ها از کمتر از ۵۰ هزار حلقه در دهه ۱۳۶۰ به بیش از یک میلیون حلقه، همراه با برداشت مستمر بیش از ظرفیت تغذیه آبخوان‌ها، موجب شده است بخش عمده دشت‌های کشور در وضعیت ممنوعه یا ممنوعه بحرانی قرار گیرند. پیامد این روند، کسری انباشته عظیم در ذخایر آب زیرزمینی و گسترش پدیده فرونشست در بخش بزرگی از ایران است. پدیده فرونشست نه با چند سال پربارش برطرف می‌شود و نه با اجرای پروژه‌های عمرانی قابل بازگشت است و می‌تواند زیرساخت‌های کشور، شهرها، اراضی کشاورزی و حتی آثار تاریخی را با آسیب‌های جبران‌ناپذیر روبه‌رو کند و به مهاجرت اجباری ناخواسته هم‌وطنان بینجامد.
در بخش کشاورزی نیز افزایش سطح زیر کشت و توسعه کشت گیاهان آب‌بر از جمله برنج، محصولات علوفه‌ای در مناطق نامتناسب طی دهه‌های گذشته، فشار بر منابع آب را افزایش داده است. به‌طوری‌که مطابق آمارهای رسمی بخش کشاورزی، سطح زیر کشت محصولات آبی از ۷.۳ میلیون هکتار در سال‌های پایانی دهه ۷۰ به بیش از ۸.۶ میلیون هکتار در سه سال منتهی به ۱۴۰۲ افزایش یافته است (حدود ۱.۳ میلیون هکتار) و مقدار آن در سال ۱۴۰۲ به ۹.۱ میلیون هکتار رسیده است.
توسعه سامانه‌های آبیاری تحت فشار نیز که هدف اولیه آن افزایش بهره‌وری آب بود، در غیاب کنترل برداشت و مدیریت تقاضا، الزاماً به صرفه‌جویی واقعی منجر نشد و در عمل، در بسیاری از موارد به افزایش مصرف آب انجامید. این در حالی است که قوانین و برنامه‌های توسعه کشور، از جمله برنامه ششم توسعه، دولت را مکلف کرده بودند برداشت آب را به‌تدریج کاهش دهد، به‌گونه‌ای که در پایان برنامه کاهش ۱۱ میلیارد مترمکعبی برداشت محقق شود و بهره‌وری افزایش یابد. با این حال، بخش قابل‌توجهی از این احکام هرگز اجرا نشد. تحویل حجمی آب، استقرار الگوی کشت متناسب با ظرفیت آبی مناطق و کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی نیز همچنان با اهداف موردنظر فاصله دارد. همین الگو در توسعه شهری و صنعتی نیز مشاهده می‌شود. طی سال‌های گذشته، شهرها و صنایع بدون توجه به ظرفیت اکولوژیک و آمایش آب سرزمین گسترش یافته‌اند و صنایع آب‌بر در مناطقی مستقر شده‌اند که خود با محدودیت شدید منابع آب مواجه بوده‌اند. این رویکرد نه‌تنها فشار بر منابع آب را افزایش داده، بلکه تعارض میان نیازهای شرب، کشاورزی، صنعت و محیط زیست را به یکی از مهم‌ترین چالش‌های مدیریت آب کشور تبدیل کرده است. شاید مهم‌ترین ریشه این بحران را باید در نظام حکمرانی آب جست‌وجو کرد. تمرکز هم‌زمان وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری آن هم در یک دستگاه اجرائی، تعارض منافع، اجرانشدن قوانین، ضعف هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، نبود نظام جامع و شفاف پایش منابع و مصارف، مشارکت محدود بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و تشکل‌های بهره‌برداران و غلبه نگاه بخشی بر تصمیم‌گیری‌ها موجب شده است حتی سیاست‌های صحیح نیز در مرحله اجرا به نتایج مطلوب نرسند.
تجربه چند دهه گذشته نشان داده است که حل بحران آب صرفاً از طریق ساخت سد، انتقال آب، توسعه زیرساخت‌ها، گسترش سامانه‌های آبیاری تحت فشار یا اتخاذ سایر تدابیر مشابه امکان‌پذیر نیست. ریشه بحران را باید در شیوه حکمرانی و الگوی توسعه جست‌وجو کرد، نه فقط در میزان بارندگی یا حجم منابع موجود. این تجربه نشان می‌دهد ادامه مسیر گذشته، حتی اگر با سرمایه‌گذاری‌های سنگین و اجرای پروژه‌های جدید همراه باشد، نه‌تنها بحران را حل نخواهد کرد، بلکه هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی آن را افزایش خواهد داد. امروز مسئله اصلی کشور، یافتن منابع آب جدید نیست، بلکه اولویت‌دادن خاص به صرفه‌جویی در مصرف آب، به‌ویژه در بخش کشاورزی، برای کمک به تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی، مدیریت بحران‌هایی نظیر فرونشست و مهاجرت ناخواسته و تخصیص حقابه‌های زیست‌محیطی است که تحقق آن نیازمند اصلاح ساختار حکمرانی و استقرار نظام حکمرانی مستقل آب کشور است.
نخستین گام، پذیرش این واقعیت است که کشور در حال حاضر با دو بدهی مهم به حجم حداقل ۵۵۰ میلیارد مترمکعب (۳۵۰ میلیارد مترمکعب حقابه‌های زیست‌محیطی و ۲۰۰ میلیارد مترمکعب ناشی از ضرورت کاهش برداشت از آب‌های زیرزمینی) مواجه است و برای عبور از این بحران، کشور به یک برنامه ملی ریاضت آبی ۱۰ساله نیاز دارد. برنامه‌ای محدود از نظر زمانی، اما قاطع از نظر اجرا که هدف آن کاهش تدریجی برداشت از منابع آب، احیای آبخوان‌ها و بازگرداندن حقابه محیط زیست باشد. این برنامه به معنای توقف توسعه نیست، بلکه به معنای تغییر مسیر توسعه از «مصرف بیشتر آب» به «تولید بیشتر با آب کمتر» است.
در بخش کشاورزی که بزرگ‌ترین مصرف‌کننده آب کشور است، افزایش سطح زیر کشت دیگر نمی‌تواند به‌تنهایی شاخص موفقیت باشد. آینده کشاورزی ایران در گرو صرفه‌جویی در مصرف آب، حرکت به سمت کشت گیاهان با نیاز آبی کمتر، بهره‌ورکردن مصرف آب در تولید و ارتقای فناوری است. تولید محصولات باید براساس ظرفیت آبی هر منطقه سامان یابد و از کشت محصولات پرآب‌بر در مناطق نامتناسب پرهیز شود. توسعه گلخانه‌ها و محیط‌های کنترل‌شده باید جایگزین بخشی از تولید سنتی شود. همچنین، توجه به ارتقا و بهبود کیفیت خاک، اصلاح روش‌های عملیات به‌زراعی از جمله ترویج کشاورزی حفاظتی، ارتقای روش‌های به‌نژادی و گسترش فناوری‌های نوین و هوشمند در مدیریت مزرعه باید در اولویت قرار گیرد. هم‌زمان، سیاست‌های تجاری نیز باید در خدمت مدیریت آب قرار گیرد به‌گونه‌ای که تولید و تجارت محصولات براساس «ردپای آب» شکل گیرد، صادرات محصولات کم‌آب‌بر و واردات محصولات پرآب‌بر با در نظر گرفتن ردپای آب تنظیم شود. کاهش ضایعات، حمایت از زنجیره ارزش کشاورزی، توسعه کشت فراسرزمینی و ایجاد معیشت‌های جایگزین برای کشاورزان در مناطق بحرانی نیز بخش جدایی‌ناپذیر این رویکرد است.
در بخش شرب و خدمات، اولویت باید کاهش هدررفت آب و افزایش بهره‌وری باشد. نوسازی شبکه‌های فرسوده، کاهش آب بدون درآمد، بازچرخانی پساب، استفاده از پساب تصفیه‌شده در مصارف غیرشرب، بهره‌گیری از تجهیزات قابل تنظیم و کم‌مصرف و اختصاص آب باکیفیت صرفاً برای شرب، می‌تواند فشار بر منابع آب شیرین را به میزان قابل‌توجهی کاهش دهد. البته استفاده مجدد از پساب باید براساس استانداردهای محیط‌زیستی و بهداشتی انجام شود و نباید به‌عنوان ایجاد منبع جدید آب، زمینه‌ساز توسعه بیشتر مصرف شود.
صنعت نیز ناگزیر از تغییر رویکرد است. افزایش بهره‌وری آب، نوسازی فناوری‌ها، استفاده چندباره از آب در فرایندهای تولید، بازچرخانی پساب‌های صنعتی، توسعه صنایع متناسب با ظرفیت آبی هر منطقه و هدایت توسعه صنایع به سواحل خلیج فارس و دریای عمان باید به الزاماتی جدی تبدیل شوند. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است که رشد اقتصادی الزاماً به معنای افزایش مصرف آب نیست، بلکه با اصلاح فناوری و مدیریت می‌توان هم‌زمان تولید را افزایش و مصرف آب را کاهش داد. با این حال، اجرای این سیاست‌ها بدون اصلاح ساختار حکمرانی آب امکان‌پذیر نیست. ضروری است وظایف حاکمیتی از وظایف اجرایی و تصدی‌گری تفکیک شود و ساختاری مستقل، علمی و فرابخشی، متشکل از صاحب‌نظران دولتی و خصوصی، بهره‌برداران و نهادهای مدنی، مسئولیت تخصیص و نظارت بر منابع آب را بر عهده گیرد. در چنین ساختاری تصمیم‌گیری‌ها بر مبنای منافع ملی، ظرفیت‌های اکولوژیک حوضه‌ها و حقوق نسل‌های آینده باشد، نه ملاحظات بخشی و کوتاه‌مدت. هم‌زمان، استقرار نظام جامع پایش و حسابداری آب و انتشار شفاف اطلاعات کمی و کیفی منابع و مصارف، شرطی ضروری برای هرگونه برنامه‌ریزی و ارزیابی عملکرد خواهد بود.
اجرای کامل تحویل حجمی آب به همه بخش‌های مصرف نیز باید به یکی از اولویت‌های اصلی تبدیل شود. این سیاست که دهه‌ها در قوانین کشور بر آن تأکید می‌شود، همچنان به‌طور کامل اجرا نشده است، در حالی که بدون اندازه‌گیری دقیق میزان برداشت و مصرف، نه مدیریت تقاضا امکان‌پذیر است و نه افزایش بهره‌وری. هر برنامه‌ای برای صرفه‌جویی، بدون نظام دقیق اندازه‌گیری و کنترل مصرف، در عمل به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. در کنار این اصلاحات، مشارکت واقعی بخش خصوصی، تشکل‌های بهره‌برداران، دانشگاه‌ها و نهادهای مدنی در تصمیم‌سازی و مدیریت منابع آب باید تقویت شود. آب مسئله‌ای صرفاً دولتی نیست، بلکه موضوعی ملی است که موفقیت در مدیریت آن به همکاری همه ذی‌نفعان وابسته است. همچنین فعال‌سازی دیپلماسی آب برای صیانت از حقوق ایران در منابع آب مشترک و مرزی، توسعه حکمرانی محلی و واگذاری بخشی از مدیریت آب به تشکل‌های منطقه‌ای، حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در فعالیت‌های تصدی‌گری، تمرکز بر اقدامات زیرساختی و هوشمندسازی مدیریت آب، از دیگر اقداماتی است که می‌تواند کارآمدی نظام مدیریت آب را افزایش دهد. در نهایت، مهم‌ترین تغییر مورد نیاز، تغییر نگاه به آب است. آب صرفا نهادهای برای تولید نیست، بلکه زیربنای حیات، امنیت غذایی، محیط‌زیست، اقتصاد و پایداری سرزمین است. تا زمانی که حقابه محیط‌زیست و حقوق نسل‌های آینده در اولویت تصمیم‌گیری قرار نگیرد، هر میزان سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید، تنها زمان وقوع بحران‌های بزرگ‌تر را به تعویق خواهد انداخت.