آریا جوان - ایرنا / نمایندگان در بیانیه ای تاکید کردند: مجلس اجرای دقیق و کامل احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت را تعهد مشترک قوای سه گانه در مسیر تحقق پیشرفت و عدالت میداند و انتظار دارد دولت ضمن اجرای مفاد این بیانیه اقدامات اصلاحی لازم را در مهلت مقرر انجام داده و نتایج را به مجلس گزارش دهد.
احمد نادری در نشست علنی امروز (سه شنبه، 20 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران بیانیه نظارتی مجلس شورای اسلامی با موضوع بررسی گزارش سالانه دولت در اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت سال اول را قرائت کرد.
در این بیانیه خطاب به رییس جمهور آمده است: با استناد به تبصره 2 بند الف ماده 118 قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران گزارش سالانه دولت در خصوص نحوه اجرای احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت در جلسات علنی مورخ 19 و 20 آبان ماه مجلس شورای اسلامی مورد استماع و بررسی قرار گرفت.
این بیانیه می افزاید: بر اساس نتایج بررسی کمیسیون‌های تخصصی، گزارش معاونت نظارت و مرکز پژوهش‌های مجلس بیانیه نظارتی زیر جهت اجرا به دولت ابلاغ می‌گردد.
در بخشی از این بیانیه آمده است: مجلس شورای اسلامی ضمن تقدیر از اهتمام دولت در ارائه به موقع گزارش عملکرد اعلام می‌دارد، اجرای احکام برنامه در سال نخست با عدم تحقق اغلب شاخص‌های کمی همراه و تاخیر در اجرای احکام کلیدی همراه بوده است و در محورهای مهمی همچون رشد اقتصادی، بهبود بهره‌وری، عدالت اجتماعی و انضباط مالی، میزان تحقق اهداف کمتر از مقادیر مصوب در جداول برنامه بوده و نیازمند اصلاح فوری روند اجرایی است.
بازار ![]()
بخش دوم: اقدامات فوری مورد انتظار از دولت محترم در محورهای شش‌گانه ذیل:
محور اول: رشد اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری
1- اقتصاد ایران و سفره مردم به دلیل رشد اقتصادی نوسانی و اندک و بسیار آسیب دیده است و تداوم سیاست‌های گذشته به معنی تداوم رشد اندک و ناپایدار خواهد بود و غیر قابل تداوم است. لذا ضروریست احکام برنامه هفتم پیشرفت در فصول مختلف به عنوان یک پول واحد که در جهت رشد اقتصادی ساماندهی شده است در نظر گرفته شده و سیاست‌های اصلاحی با جدیت پیاده‌سازی شود.
این بیانیه می افزاید: هیچ تعلل، مصلحت‌اندیشی و اهمالی در این مسیر از سوی ملت و مجلس پذیرفته شده نیست.
2- علاوه بر تحریم‌های ظالمانه خارجی بسیاری از موانع رشد اقتصادی ریشه در تحریم داخلی دارد و لازم است، بر اساس راهبردهای اصلاحی ارائه شده در برنامه هفتم با قید فوریت اصلاح گردد که اهم آن و موادی که در برنامه هفتم و حل آن پرداخته عبارتند از ناترازی انرژی و قطعی گاز و برق صنایع ماده 46 تداوم قیمت‌گذاری دستوری جز 2 بند 3 ماده 48 تداوم سیاست‌های ارزی مخل توسعه تولید و صادرات ماده 11 تصمیمات خلق الساعه و محیط کسب و کار نامساعد، ماده 4 رقابت دولت با بخش خصوصی، ماده 5 چالش تامین مالی منتج از سیاست نظارت بانکی ناکافی و سیاست پولی نادرست، مواد 8 تا 10 مشکلات فضای کسب و کار ناشی از مراجعه موازی تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی برای وصول مالیات و حق بیمه، مواد 4 و 27
محور دوم اصلاح ساختار بودجه و کنترل کسری:
1- تامین مالی پایدار هزینه‌های جاری و برنامه محور کردن بودجه، کسری بودجه به عنوان ام الخبائث موجب اختلال در فرایند بودجه‌ریزی شده و اثرات اقتصادی نامطلوبی را به جامعه تحمیل کرده است، بند چهارم سیاست‌های کلی برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت به لزوم تبدیل مالیات از منبع اصلی تامین مالی بودجه جاری دولت تاکید دارد و طبق ماده 26 قانون برنامه هفتم پیشرفت می‌بایست 80 درصد اعتبارات هزینه‌ای در انتهای سال‌های برنامه از مالیات به تولید ناخالص داخلی به 10 واحد درصد برسد. به عنوان مهم‌ترین محور این بخش وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه می‌بایست به نحوی برنامه‌ریزی نمایند که در لایحه بودجه سال 1405 که در اول دی ماه به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌گردد هدف کمی پیش بینی شده برای سال 1405 محقق گردد و این موضوع یکی از محورهای مهم ارزیابی کلیات لایحه بودجه سال 1405 دولت خواهد بود.
بر اساس این بیانیه، در کنار این موضوع می‌بایست الزامات مطرح شده در مواد 104 تا 106 مبنی بر خرید خدمات ارتقای بهره‌وری قرار گرفته و تدوین بودجه 1405 بر اساس ماده 13 به صورت برنامه محور و با در نظر گرفتن ساز و کار مشخص برای خرید خدمات توسط دستگاه اجرایی و تعیین منابع اختصاص یافته به اجرایی برنامه به صورت مجزا یعنی ماده 118 قانون برنامه تدوین گردد.
2- طرح‌های عمرانی و مولدسازی دارایی‌های دولت، تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه تمام با واگذاری از طریق مشارکت دادن بخشهای خصوصی و عمومی غیردولتی جزو تکالیف سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت بوده است در این راستا احکام مواد 19 20 و 21 قانون برنامه هفتم در پی حل مسائل مرتبط با حوزه طرح‌های عمرانی در کشور هستند به طور مشخص ماده 19 و 20 در کنار تلاش برای ساماندهی طراح‌های عمرانی رویکرد جذب منابع بخش خصوصی به این طرح‌ها را دارد.
همچنین ماده 21 در ادامه این دو ماده با هدف افزایش کیفیت سرمایه‌گذاری دولت در طرح‌های عمرانی، بازنگری در نظام فنی و اجرایی کشور را با رویکرد مدیریت یا کنترل نهایی طرح اجرا شده مبنی بر شاخص‌های قیمت تمام شده کیفیت و زمان تکلیف کرده است. در راستای تکالیف به صورت مشخص ضروریست که لایحه بودجه سال 1405 با اقدامات مشخص در رابطه با بازنگری، اولویت‌بندی و واگذاری طرح‌ها به بخش خصوصی تدوین گردد و از ظرفیت عظیم مولدسازی دارایی‌های دولت برای تامین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری استفاده شود.
3- تادیه بدهی‌ها، حساب و شفاف‌سازی بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تادیه‌ها جزو محورهای سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت بوده است، نسبت بدهی دولت از شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی به رغم رعایت ظاهری سقف قانونی به دلیل نادیده گرفتن بدهی‌های احتمالی و بدهی صندوق توسعه ملی، برآورد دقیق از وضعیت مالی دولت ارائه نمی‌دهد از این روز ضرورت دارد در اسرع وقت ساز و کار شفاف برای شناسایی ثبت و گزارش‌دهی بدهی‌ها در سطح ملی توسط دولت تدوین گردد.
در بهش دیگری از این بیانیه آمده است: از سوی دیگر ضروری است بدهی‌های دولت به پیمانکاران، ارائه اوراق زمان در صورت ایجاد بدهی جدید و اوراق‌سازی و بدهی‌های دولت به بانک‌ها و تادیه دولت به سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در لایحه بودجه سال 1405 مورد توجه قرار گیرد.
3- اعتلای عدالت اجتماعی و حمایت‌های معیشتی:
1- احکام حمایتی ناظر به تامین حداقل‌های معیشت خانواده، کاهش نابرابری درآمدی، ریشه کنی فقر مطلق در سال اول قانون برنامه هفتم پیشرفت عمدتاً فاقد عملکرد بوده و حتی در مسیر عکس حرکت کرده است و بخشی از این موضوع ناشی از عدم رشد اقتصادی و بخشی نیز ناشی از ناکارآمدی سیاست‌های حمایتی بوده است. توانمندسازی اقشار محروم با پرداخت تسهیلات قرض الحسنه اشتغال زایی در ماده 6 نیز با مشکلات و تاخیر جدی روبه رو بوده است. در این راستا ضروری است براساس ماده 31 طرح کالابرگ الکترونیک به عنوان یکی از سیاست‌های حمایتی دولت جهت افزایش کارایی سیاست حمایتی در ماه‌های باقی مانده از سال و لایحه بودجه سال 1405 مورد توجه قرار گیرد.
این بیانیه می افزاید: همچنین جهت تسریع در اجرای سیاست‌های توانمندسازی اقشار محروم لازم است سهم تسهیلات قرض الحسنه اشتغال نهادهای حمایتی در بودجه سنواتی بر اساس بند (ج) ماده (31) مشخص گردد.
2- بخش زیادی از هزینه‌های خانواده ایرانی مربوط به هزینه اجاره مسکن است که به ویژه در کلان شهرها منجر به سقوط خانواده‌ها به زیر خط فقر شده است. قانون برنامه هفتم پیشرفت علاوه بر توجه به رفع چالش‌های ساخت مسکن حمایتی مواد 53 و 54 عرضه زمین با هدف اضافه شدن دو دهم درصد مساحت سرزمین به ظرفیت سکونتگاهی کشور را هدف‌گذاری کرده است. ماده 50 همچنین موضوع نوسازی بافت فرسوده و ناکارآمد شهری را مد نظر قرار داده است، ماده 52 که در کلان شهرها تنها کلید حل مشکل است. بدیهی است نمایندگان مردم با دقت در عملکرد وزارت راه و شهرسازی در این خصوص نظارت خواهند کرد.
3- یکی از موضوعات محوری در حوزه خانواده، سلامت است که در برنامه هفتم پیشرفت با رویکرد پیشگیری و با استقرار کامل پزشک خانواده و نظام ارجاع تأکید شده است. مواد 68 تا 70 چون تاکنون مردم روستاها و شهرهای زیر 20 هزار نفر مانده است و لازم است پوشش ملی آن طبق برنامه پیگیری شود، بدین منظوری ضروری است منابع پایدار در بودجه سال آتی لحاظ شود همچنین لازم است سازوکار رشد عملکرد برای رصد و گزارش شاخص‌هایی مانند پرداخت از جیب بیماران و نسبت آن با هدف 30 درصد طراحی و اجرا شود.
4- بازنشستگان گرامی ولی نعمت نسل جوان هستند و از همین روی جهت تکریم این بزرگان متناسب‌سازی حقوق آنان به عنوان سیاست‌های رفاهی مهم برنامه هفتم پیشرفت دیده شده است که لازم است منابع مورد نیاز در بودجه سال آتی مد نظر قرار گیرد.
محور چهارم: رفع ناترازی‌های انرژی با محوریت افزایش بهره‌وری
متاسفانه به دلیل عدم اتخاذ تصمیمات مؤثر و به موقع اقتصاد ایران دچار ناترازی مرکب شده است و ناترازی‌های اقتصاد کلان اعم از ناترازی در بودجه و ناترازی در نظام بانکی با ناترازی‌های بخش انرژی، آب و محیط‌زیست دست داده‌اند و شرایط را پیچیده کردند. در برنامه هفتم پیشرفت با ظرافت به همه این ناترازی‌ها پرداخته شده است و راهکارهای مؤثری در نظر گرفته شده است که انتظار است دولت محترم به کار بست این مواد اهتمام ورزد.
1- شکل دهی و تأمین بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی مبتنی بر گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی از طریق سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی و حساب یا صندوق بهینه‌سازی مصرف انرژی ماده 46
2- افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی از طریق توسعه صادرات محور نفت، گاز و برق و همچنین تسهیل مشارکت بخش خصوصی با اولویت واگذاری میادین گازی به صنایع انرژی بر ماده 15
3- وضع عوارض و صادرات محصولات پر آب بر ماده( 38) تاکید بر استفاده از آب نامتعارف برای صنایع آب بر، افزایش بهره‌وری آب کشاورزی از طریق شبکه‌های آبیاری نوین یا سطحی یا زیر سطحی ماده 39 و آبخیزداری، آب خوان داری و سامانه‌های استحصال آب باران و کاهش تبخیر از طریق مدیریت مشارکتی آب و تقویت تشکل‌های بهره‌برداران آبخوان‌ها ماده 38
محور پنجم : توانمندسازی و منطقی‌سازی دولت از طریق ایجاد دولت آگاه و ارتقای بهره‌وری نظام اداری
1 - برنامه هفتم پیشرفت بر چابکسازی سیستمی، دولت تأکید دارد که این لزوماً مترادف با «کوچک‌سازی دولت نیست چابکسازی مدنظر قانون برنامه هفتم حداقل دارای 5 رکن کنترل اندازه منابع انسانی دولت (ماده 104، باز طراحی ساختار دستگاه‌های اجرایی (ماده 105)، تمرکززدایی از دولت مرکزی به سطوح محلی استانی و شهری (ماده 105)، تأکید بر اجرایی‌سازی رویکرد خرید خدمات در دولت (مواد 5، 77، 88 و 105 و تحول دیجیتال در دولت و توسعه دولت الکترونیکی (ماده 104 و 107) است. نکته حائز اهمیت آن است که فقدان یکپارچگی و انسجام راهبردی میان این 5 حوزه و پیش بردن هر کدام به صورت جداگانه، عدم موفقیت در طرح کلان چابکسازی ساختار دولت را به دنبال خواهد داشت.
در بخشی از این بیانیه آمده است: بدین منظور طراحی و پیگیری اجرای «نقشه راه یکپارچه چابکسازی دولت» که همزمان ابعاد پنج‌گانه فوق را شامل شود ضروری است. همچنین تجربه سال اول برنامه نشان داد که چابکسازی دولت و تحقق اهداف اصلاح نظام اداری که مورد تأکید دولت و مجلس است، مستلزم اتخاذ رویکردی مشارکتی و تعاملی سازمان اداری و استخدامی کشور و هماهنگ میان تمامی دستگاه‌های ذیربط، تقویت همکاری‌های بین بخشی و ایجاد سازوکارهای شفاف برای پیگیری و ارزیابی مستمر است.
2- ارتقای ظرفیت حکمرانی دولت نیازمند اشراف اطلاعاتی است، برنامه هفتم پیشرفت در مواد مختلف به این موضوع پرداخته است که مواد 4، 6، 8، 9، 10، 21،16، 33، 44، 69 ، 71 و 107 تنها بخشی از آنهاست، مهم‌تر از توسعه زیرساخت‌های سامانه ای، اتصال و اشتراک‌گذاری داده‌های بین آنهاست (ماده 107) که از اولویت‌های پیگیری مجلس برای ارتقای ظرفیت حکمرانی کشور است.
3- هوشمندسازی دولت و کاهش مراجعات مردمی، به ویژه از طریق دولت الکترونیک، از اولویت‌های قانون برنامه هفتم پیشرفت به شمار می‌رود در این ،راستا اتصال دستگاه‌ها به زیر ساخت‌های یکپارچه ابری، حذف سامانه‌های موازی و افزایش تعداد خدمات ارائه شده به صورت آنلاین و بدون نیاز به مراجعه حضوری برای شهروندان و ایجاد پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ماده (107) پیش بینی شده است. برای تحقق کامل اهداف این بخش، ضرورت دارد که دستگاه‌ها سرعت بیشتری در اصلاح ساختارها و ارائه خدمات آنلاین به شهروندان نشان دهند تا بار اداری کاهش یافته و رضایت عمومی از خدمات دولتی افزایش یابد.
محور ششم: توانمندسازی جامعه و خانواده از طریق آموزش و رفع آسیب‌های اجتماعی
1- یکی از بخشهای مهم و زیر ساختی برنامه هفتم پیشرفت، بحث آموزش و پرورش به مثابه امر ملی است ماده (92) که متأسفانه در سال اول برنامه عملکرد چشم‌گیری نداشته است. لذا لازم است با اهتمام وزارت آموزش و پرورش در اسرع وقت اسناد برنامه تقسیم کار ملی، نقشه راه اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و الگوی نظارت و نظام شاخص‌ها و استانداردهای ارزشیابی، تهیه و به تصویب مراجع ذی ربط برسد.
2- از مهم‌ترین بخشهای برنامه هفتم پیشرفت، جهت دهی تحقیقات کشور و مهارت افزایی دانشجویان است مواد 94، 95 و 96 اگرچه آیین‌نامه پژوهانه جامع و آیین‌نامه بازطراحی دروس مهارتی به تصویب هیئت وزیران رسیده است، اما اجرای آنها متوقف مانده و آثار عملی مشاهده نمی‌شود. لازم است وزارتخانه‌های علوم و بهداشت نسبت به اجرای کامل این آیین‌نامه‌ها اقدام کرده و گزارش شش ماهه از تخصیص اعتبارات پژوهشی و پیشرفت برنامه مهارت افزایی را ارائه دهند. همچنین اصلاح نظام مالی آموزش عالی بر اساس اصل سی‌ام قانون اساسی باید با فوریت در دستور کار قرار گیرد تا پایداری منابع آموزش عالی تضمین شود.
3- یکی از بخشهای مهم و اجتماعی برنامه هفتم، ساماندهی آسیب‌های اجتماعی و پایش اعتیاد، است (ماده 85). با وجود تأکید قانون بر تهیه گزارش ملی وضعیت اجتماعی کشور و تدوین برنامه‌های کاهش آسیبها، بسیاری از احکام این ماده به دلیل نبود متولی مشخص، کمبود اعتبار و ضعف هماهنگی دستگاه‌ها اجرا نشده است ضروری است وزارت کشور با محوریت سازمان امور اجتماعی و با مشارکت ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان بهزیستی متولیان هر بند از ماده 85 را تعیین نموده، برنامه عملیاتی مشترک را تدوین و سامانه ملی وضعیت اجتماعی کشور را برای گردآوری داده‌های مربوط به آسیبها و اعتیاد ایجاد نماید.
یکی از بخشهای مهم در فصل شانزدهم ارتقای وضعیت زنان خانواده و جمعیت است (مواد 79 تا 81). اگر چه آیین‌نامه ساماندهی مراکز مشاوره خانواده تصویب و رشد 25 درصدی در تأسیس این مراکز محقق شده است، اما شاخص‌های اصلی مانند افزایش نرخ ازدواج، کاهش سن ازدواج و ارتقای نرخ باروری بدون برنامه عملیاتی باقی مانده‌اند. لذا لازم است معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری با همکاری وزارت بهداشت و وزارت کار نسبت به تدوین برنامه جامع حمایت از ازدواج و فرزندآوری، در چهارچوب مواد یاد شده اقدام و گزارش پیشرفت را به دولت و مجلس ارائه نماید.
بخش سوم: نحوه پیگیری و ضمانت نظارتی
کمیسیون برنامه و بودجه موظف است با همکاری معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس، ضمن اعمال نظارت مستمر گزارش نظارتی 6 ماهه از پیشرفت اجرای این بیانیه را تهیه و به صحن علنی ارائه کند.
در صورت عدم اجرای تکالیف فوق در مهلت مقرر مجلس شورای اسلامی مطابق مواد تبصره (1) ماده 45، 207 ، 212 ، 220 و 234 آیین‌نامه داخلی نسبت به استفاده از ابزارهای نظارتی از جمله ارائه گزارش نظارتی، سؤال، تحقیق و تفحص، ارسال موارد استنکاف به قوه قضائیه و استیضاح وزرای ذیربط اقدام خواهد نمود.
مرکز پژوهش‌های مجلس مکلف است در دوره‌های 6 ماهه شاخص تحقق اهداف کمی برنامه را به تفکیک بخش‌ها پایش و گزارش نماید.
در جمع‌بندی نهایی این بیانیه آمده است: مجلس شورای اسلامی بر ضرورت استمرار ارائه گزارش‌های دوره‌ای دولت و شفاف‌سازی عمومی نتایج اجرای برنامه تأکید می‌کند. بدین منظور خلاصه گزارش‌های ارسالی دولت و تحلیل‌های کمیسیون‌های ذی ربط در پایگاه اطلاع رسانی رسمی مجلس به صورت عمومی منتشر خواهد شد.
مجلس شورای اسلامی اجرای دقیق و کامل احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت را تعهد مشترک قوای سه گانه در مسیر تحقق پیشرفت و عدالت میداند و انتظار دارد دولت محترم ضمن اجرای مفاد این بیانیه اقدامات اصلاحی لازم را در مهلت مقرر انجام داده و نتایج را به مجلس گزارش دهد.