چاپ

آریا جوان - قرارداد عاملیت بند الف تبصره 18 قانون بودجه به ارزش 750 میلیارد تومان برای پرداخت به تاسیسات گردشگری با پیشرفت فیزیکی بالای 80 درصد میان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و بانک توسعه تعاون منعقد شد.
صداوسیما: روابط عمومی وزارت میراث فرهنگی، آیین انعقاد قرارداد عاملیت اعطای تسهیلات از محل اعتبارات بند (الف) تبصره (18) قانون بودجه سال1400 میان وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و بانک توسعه تعاون باحضور آقایان سعید اوحدی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و باقر فتاحی رئیس هیئت مدیره بانک توسعه تعاون صبح امروز شنبه 6 آبان 1400 در محل ساختمان مرکزی این بانک برگزار شد.
آقای اوحدی امضای این قرارداد را اتفاقی بزرگ دانست و گفت: «قانون‌گذار در قالب بند الف تبصره 18 قانون بودجه 1400 ظرفیتی را برای رونق و جهش تولید لحاظ کرده که برای حوزه گردشگری رقمی قابل توجه محسوب می‌شود.»
او با اشاره به پرداخت 1300 میلیارد تومان تسهیلات برای حوزه گردشگری افزود: «رقمی ازسوی وزارتخانه از محل هدفمندی یارانه‌ها تامین و یک و نیم برابر نیز از سوی بانک توسعه تعاون به پروژه‌های گردشگری با پیشرفت فیزیکی بیش از 80 درصد پرداخت می‌شود.»
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، با بیان اینکه این اولین قرارداد عاملیت در حوزه گردشگری محسوب می‌شود، ادامه داد: «بر این اساس میزان 3 هزار میلیارد ریال از سوی وزارتخانه و 4500 میلیارد ریال از سوی بانک عامل به تاسیسات گردشگری پرداخت می‌شود. امیدواریم با زیرساختی که فراهم شده است در چندماه باقی‌مانده تا پایان سال شاهد فعال شدن پروژه‌هایی که منتظر دریافت این تسهیلات هستند، باشیم.»
آقای اوحدی پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک با بانک توسعه تعاون برای بررسی ابهامات، رفع موانع همچنین تسهیل و تسریع روند پرداخت تسهیلات را مطرح و ابراز امیدواری کرد که تسهیلات از ماه جاری به متقاضیان پرداخت شود.
او با تأکید بر اهمیت جریان خدمت به مردم افزود: «از آنجایی که گردشگری حوزه‌ای زودبازده است، این تسهیلات می‌تواند موجب تحولی بزرگ در جامعه، ایجاد روزنه امید بین مردم و افزایش اشتغالزایی شود.»
همچنین آقای محمدحسین عسگرپور مدیرکل دفتر تسهیلات و کارآفرینی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بیان کرد: «در حوزه گردشگری 580 طرح با بیش از 70 درصد پیشرفت فیزیکی داریم که تنها راه نجات و تکمیل آن‌ها تبصره 18 است.»
او ادامه داد: «طی این مدت بانک توسعه تعاون از طریق شعب استانی برای رفع مشکلات به طور موردی پیگیر طرح‌ها بود.»
در ادامه آقای فتاحی با اشاره به شکل‌گیری ارتباطی خوب بین بانک و بدنه وزارتخانه افزود: «در سنوات گذشته پروژه‌هایی در سطح کشور از این محل تامین مالی شد که به دلیل کرونا و افزایش هزینه بهره‌برداری آن‌ها به تعویق افتاد.»
رئیس هیأت مدیره بانک توسعه تعاون، افزود: «طرح‌هایی نیمه کاره با پیشرفت فیزیکی بیش از 80 درصد از این محل تامین مالی می‌شوند و در کم‌ترین زمان به‌بهره‌برداری خواهند رسید.»
او درباره نرخ سود تسهیلات بیان کرد: «تسهیلات با نرخ 14 درصد برای مناطق برخوردار و نرخ 10 درصد برای مناطق توسعه یافته با تنفس دو ساله و پازپرداخت پنج ساله در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد. همچنین پروژه‌های بخش تعاون که از سوی وزارتخانه اعلام شوند در اولویت بررسی و پرداخت قرار می‌گیرند.»
آقای فتاحی به ظرفیت اشتغالزایی و ارزآوری حوزه گردشگری به‌عنوان صنعت پیشران اشاره کرد و گفت: «این قرارداد با وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اولین قرارداد عاملیت بانک برای اعطای تسهیلات از محل تبصره 18 است که در ادامه با سایر دستگاه‌ها نیز قرارداد‌هایی به امضا می‌رسد.»