بزرگنمايي:

آریا جوان - نمایندگان معترض به شورای عالی انقلاب فرهنگی اخطار دادند که در صورت لغو نکردن این مصوبه، طرحی در مجلس به تصویب خواهد رسید که مصوبه شورا را از وجاهت قانونی ساقط کند.

به دنبال تصویب و ابلاغ تغییرات و اصلاحات کنکور 1402 که دو بار برگزاری آزمون در سال، اعمال 60 درصد سوابق تحصیلی و حذف سوالات 4 درس عمومی از پربحث‌ترین این تغییرات بین خانواده‌ها، کنکوری‌ها و حتی فعالان حوزه آموزش عالی بوده، اعتراضات به خانه ملت هم رسید و نمایندگان معترض به شورای عالی انقلاب فرهنگی اخطار دادند که در صورت لغو نکردن این مصوبه، طرحی در مجلس به تصویب خواهد رسید که مصوبه شورا را از وجاهت قانونی ساقط کند.
مهدی اسماعیلی؛ عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درباره مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی گفته است: «مجلس به دنبال مدیریت کنکور بود، اما یک‌باره شورای عالی انقلاب فرهنگی ورودی ناصحیح به این موضوع داشت. در مجلس به رییس‌جمهور گفتیم، به موضوع ورود پیدا کند و اجازه ندهد شورای عالی انقلاب فرهنگی بی‌محابا به کنکور وارد شود، هم‌اکنون این بحث که نظام آموزشی کشور نتوانسته عدالت آموزشی را محقق کند به عنوان یک دغدغه مطرح است و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به عدالت آموزشی بی‌توجه است.
آموزش و پرورش بار‌ها اعلام کرده توانایی برگزاری امتحانات نهایی را ندارد و این زیرساخت هنوز در وزارت آموزش و پرورش فراهم نیست. مصوبه جدید کنکوری می‌تواند منجر به تقویت مافیای کنکور شود و طبقات متوسط و ضعیف جامعه آسیب خواهند دید و درنهایت خروجی مصوبه به نفع دهک‌های بالاتر است و الان هم بسیاری از دانش‌آموزان دهک‌های بالا در رشته‌های برتر پذیرفته می‌شوند. به شورای عالی انقلاب فرهنگی هم اخطار دادیم اگر مصوبه را پس نگیرند مجلس برای ایفای حقوق دانش‌آموزان ورود و طرحی را آماده خواهد کرد.»
اولین اعتراضات گسترده مجلس به مداخله شورای عالی انقلاب فرهنگی در قانون آزمون سراسری، اواخر سال گذشته رسانه‌ای شد وقتی 270 نماینده مجلس در مخالفت با مصوبه آموزشی شورای عالی انقلاب فرهنگی نامه‌ای به سران قوا نوشتند.
در بخشی از این نامه که در صحن علنی مجلس هم قرائت شد آمده بود: «شورای عالی انقلاب فرهنگی، طرحی تحت عنوان سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی را در تاریخ 15 تیر امسال مصوب نموده است. تمامی مواد این مصوبه در تعارض صریح با قانون سنجش و پذیرش مصوب مجلس در تاریخ 10 شهریور 1392 می‌باشد.
در ماده 9 مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی قید شده که «تمامی قوانین معارض با این مصوبه لغو می‌شود». تعارض بین مصوبات تا حدی پیش رفته که مجریان قانون (وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت) را برای اینکه کدام یک از قوانین یاد شده را اجرا کنند سردرگم کرده است.
وزیر علوم، طی نامه‌ای به معاون حقوقی رییس‌جمهور درخصوص اینکه کدام یک از قوانین مصوب مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی باید اجرا شود استعلام نموده که معاون حقوقی رییس‌جمهور در پاسخ به استعلام وزارت عتف صریحا اعلام می‌نماید: «مطابق تدابیر مقام معظم رهبری، هر زمان که مجلس به موضوعی ورود کرده باشد، شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت ورود ندارد.»
با توجه به اینکه مجلس برای اولین‌بار تعریف «سابقه تحصیلی» و «شورای سنجش و پذیرش دانشجو» در آزمون سراسری را مصوب نموده، قانون سنجش و پذیرش دانشجو مصوب مجلس ملاک اقدام است و مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خلاف تدابیر مقام معظم رهبری بوده و از لحاظ شکلی شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی‌تواند مصوبات مجلس را لغو یا اصلاح نماید.»
غیر از این نامه که برای رییس‌جمهوری، رییس قوه قضاییه و رییس مجلس ارسال شد، طی ماه‌های گذشته، نمایندگان اعتراضات جداگانه‌ای به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی داشتند.
از جمله که علی علیزاده؛ نماینده مردم مراغه در مجلس گفت: «مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص کنکور خلاف عدالت، منطق و انصاف است لذا این مصوبه استبداد خبرگانی اشرافی را در کشور ثبت و رسمی می‌کند.»
جبار کوچکی‌ن‍‍ژاد؛ نماینده مردم رشت در مجلس هم گفت: «شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه‌ای در کنکور داشته در حالی که قانون مجلس در کنکور کاملا شفاف است و شورای عالی انقلاب فرهنگی حق ورود به حوزه قانونگذاری را ندارد.»
احمد نادری؛ نماینده مردم تهران در مجلس هم گفت: «شورای انقلاب فرهنگی در جایگاه قانون‌گذاری نیست و دولت باید قانون سنجش و پذیرش مجلس را ملاک عمل قرار دهد.»
نمایندگان معترض که حالا با تعیین ضرب‌الاجل برای شورای عالی انقلاب فرهنگی، خود را برای مقابله قانونی آماده می‌کنند، شانه به شانه خانواده‌های معترض ایستاده‌اند و البته اعتراضات بعد از انتشار نتایج اولیه کنکور امسال شدت بیشتری پیدا کرده است.
در فهرست قبولی‌های آزمون سراسری امسال، مدارس استعداد‌های درخشان سهم 72.5 درصدی، مدارس غیرانتفاعی خاص سهم 22.5 درصدی و مدارس نمونه دولتی سهم 2.5 درصدی داشتند در حالی که سهم مدارس دولتی از کنکور سراسری امسال، فقط 2.5 درصد بوده و این هم مهم‌ترین وجه اعتراضات گسترده خانواده‌ها و کنکوری‌هاست که از سال گذشته و به دنبال جدی شدن اعمال سوابق تحصیلی در آزمون سراسری، شدت گرفت.
خانواده‌های کم‌درآمد و از دهک‌های پایین اقتصادی که چاره نداشتند جز اینکه فرزندان‌شان را به مدارس دولتی بفرستند؛ مدارسی که باید از الف تا یای برنامه آموزشی ابلاغ شده توسط وزارت آموزش و پرورش را در 9 ماه تحصیلی اجرا کنند و بنابراین، دانش‌آموزان، فرصتی برای پرداختن به کنکور نخواهند داشت در حالی که در مدارس استعداد‌های درخشان، غیرانتفاعی و نمونه دولتی که دانش‌آموزان با پرداخت شهریه‌های بسیار گزاف و چند ده میلیون تومانی مشغول به تحصیل می‌شوند، انتخاب سرفصل‌های آموزشی هم کاملا آزادانه و بدون هیچ محدودیت است و بنابراین، فرصت کافی برای آمادگی در آزمون سراسری هم ایجاد خواهد شد.