آریا جوان - آخرین خبر / عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی از تاکید محمد باقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی برای تسریع در تصویب لوایح قضایی خبر داد و گفت: حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای نیز قوی شدن قوه قضاییه را سبب قدرت قوای دیگر دانست.
به گزارش ایرنا، عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی افزود: مشکلات مردم در حوزه‌ مسائل قضایی یکی از مسائل مطرح شده در نشست امروز بود که نمایندگان خواستار رفع آن توسط دستگاه قضا شدند.
وی یادآور شد: در این نشست نمایندگان و مسوولان دستگاه قضا به افزایش تعامل دو قوه و سهم مشترک از مسائل یکدیگر تاکید کردند.
سلیمی با اشاره به سخنان روسای دو قوه در نشست امروز اضافه کرد: رییس مجلس شورای اسلامی در سخنان خود به تسریع در تصویب لوایح قضایی توسط مجلس تاکید کرد تا موانع قانونی در مسیر قوه قضائیه رفع شود.
وی خاطرنشان کرد: همچنین رییس قوه قضاییه در سخنانی به این موضوع تاکید کرد که قوی شدن قوه قضاییه، قوت و قدرت قوای دیگر را به دنبال دارد و هم افزایی بین قوا را تقویت خواهد کرد.
قالیباف: برخی اقدامات سبب شده که شجاعت از مدیران‌مان گرفته‌ شود

به گزارش فارس، محمدباقر قالیباف گفت: شهید بهشتی هر چه می‌گفت به آن اعتقاد و در عمل به آن التزام داشت، در قبل و بعد از انقلاب این ویژگی همراه شهید بود و به دلیل پایبندی به این ویژگی و کینه دشمنان به این مدیر مدبر او را شهید کردند.
وی ادامه داد: امروز قوه قضائیه در مسیر کارآمد شدن نسبت به گذشته خود قرار دارد و شاهد روند مثبت در سطوح مختلف این قوه هستیم. یکی از علت‌های این امر تدبیر رهبر معظم انقلاب برای انتخاب رئیس قوه از درون قوه قضائیه است که این موضوع خود آغاز تحول بود.
رئیس مجلس با بیان این که حضور حجت‌الاسلام و المسلمین اژه‌ای در راس قوه قضائیه که عمر خود را در این قوه گذاشته است، تأثیرگذار بوده است اظهارکرد: ایشان جزو معدود شخصیت‌هایی است که از نظر تخصصی، یک قاضی برجسته و ممتاز است و به تعبیر ادبیات قوه قضائیه او پرونده‌خوان و انشاء کننده حکم بوده است و پرونده‌های مهمی را در کشور مدیریت کرده و به نتیجه رسانده است و در کنار این موارد، روحیه حرّیت، آزادی و حق‌مداری ایشان ویژگی‌های خاصی به قوه قضائیه داده است.
رئیس دستگاه قانونگذاری کشور با بیان اینکه بر اساس وظایف خود باید به قوه قضائیه کمک کنیم تا این قوه رکن رکینی از استحکام نظام مقدس جمهوری اسلامی باشد افزود: با همه وجود عرض می‌کنم هر چقدر قوه قضائیه به عدالت نزدیک، مستحکم‌تر و به روزتر عمل کند، کار در سایر بخش‌ها و قوا راحت‌تر و مردم در آسایش و آرامش بهتر زندگی می‌کنند.
وی با بیان اینکه در شرایطی قرار گرفته‌ایم که هماهنگی بین قوا از جهت رویکرد و باور وجود دار و لذا محکوم به موفقیت هستیم افزود: همه باید در مجلس، دولت و قوه قضائیه بدانیم که در دوران بسیار مهم و سرنوشت‌ساز برای تحول در کشور قرار داریم و دوست و دشمن توجه شان به ایران است، بنابراین باید این تفکر در همه به‌وجود بیاید که در کنار هم بتوانیم گام های مهمی برای حل مشکلات مردم و توسعه کشور برداریم.
قالیباف با اشاره به این که اکنون در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه هستیم، اضافه کرد: در کشور ظرفیت‌‌های قابل توجهی وجود دارد اما یا ناشناخته مانده است، یا با حکمرانی نادرست، نتوانسته‌ایم از ظرفیت مادی و انسانی کشور به درستی استفاده کنیم. 
رئیس قوه مقننه با اشاره به مشکلاتی که توسط برخی مسئولان قوه قضائیه مطرح شد که لازم است در قوانین مختلف از جمله قانون بودجه برای آن ها تدابیری اندیشیده شود، گفت: به نظر می رسد باید پایه بودجه قوه قضائیه در قانون اصلاح شود و ما ان شاء الله این نکته را در برنامه هفتم لحاظ می‌کنیم و این مسئله را شخصاً پیگیری می‌کنم.
قالیباف با بیان اینکه در قوه قضائیه باید به قضات توجه شود، بیان کرد: در دستگاه قضایی، اساس کار با قضات است و همه باید به آن توجه کنیم، اگر چه امکانات و ساختمان‌ها مهم است ولی اگر قضات را اولویت قرار دهیم و آنها را به آرامش و منزلت برسانیم، سایر مشکلات نیز به تدریج و با کمک ارکان قوه حل می شود. 
رئیس قوه مقننه با تأکید بر اینکه برخی نکاتی در این نشست مطرح شد که حل و فصل آن ها باید در قالب لایحه یا طرح تدوین شود، گفت: طبیعتاً اگر موارد بار مالی نداشته باشد بهتر است در قالب طرح بیان شود تا زمان را از دست ندهیم اما اگر بار مالی دارد باید مسیر لایحه توسط خود قوه طی شود.
قالیباف با بیان این که چالش کنونی کشور حکمرانی است تصریح کرد: شیوه حکمرانی و مدیریتی و نظام اداری و اجرایی، چالش‌های جدی برای کشور ایجاد کرده‌اند که باید برای رفع آنها چاره اندیشی کرد؛ لذا باید به سمت یک حکمرانی متعالی برویم به نحوی که بتوانیم از ظرفیت های کشور استفاده کنیم. 
وی با بیان اینکه برخی اقدامات سبب شده که شجاعت از مدیران‌مان گرفته‌ شود و به همین دلیل در بین مدیران ترس از تصمیم گرفتن و هزینه کردن وجود دارد، گفت: البته لازم است که ما باید به دنبال مدیران قوی و امین و پاک دست باشیم. چرا که اگر مدیری قوی نباشد، قدرت تصمیم گیری ندارد؛ بنده به عنوان کسی که بیش از 40 سال مسیر کار اجرایی را طی کرده‌ام، می‌گویم که کمتر مدیری حاضر است تمام دردسرهای تصمیماتش را بپذیرد، چرا که بعد از آن کسی به دادش نمی‌رسد و این واقعیتی است که باید به آن توجه کنیم، در عین اینکه سلامت و پاک دستی مدیران بسیار حائز اهمیت است و حتما باید با فساد و تخلف از قانون هم قاطعانه برخورد کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ما در ایام هفتم تیرماه هستیم که مصادف است با سالروز شهادت آیت الله بهشتی در سال 1360 است. در آن زمان حضرت امام(ره) فرمودند ما 36 میلیون نفر جمعیت داریم، 36 میلیون نفر افرادی داریم که می توانند عناصر منافقین را معرفی کنند و اتفاقا مخفیگاه منافقین همان زمان و با کمک مردم کشف شد و سرانجام در یک عملیات، یکی از سرکردگان این گروهک به هلاکت رسید؛ بنابراین ما هر کجا مردم را در امور مختلف دخیل کرده ایم به نتایج بسیار خوبی رسیده ایم. 
قالیباف با یادآوری 4 ویژگی هوشمندسازی، شفاف سازی، مردمی سازی و کارآمد سازی که لازمه حکمرانی صحیح است، به تجربه راه اندازی سامانه 110 در دورانی که وی فرمانده نیروی انتظامی بود اشاره کرد و گفت: ما تجربه 110 را در پلیس دیدیم و می دانیم که استفاده از ظرفیت مردم در ایجاد امنیت چقدر موثر و کارامد است و اکنون می گویم که همین مردمی سازی، یکی از راه های مبارزه با فساد است.
رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: هر از گاهی بحثی توسط رسانه‌ها دنبال می‌کردند، تحت عنوان سوت زنی و حمایت از افشاگران فساد؛ به نظر می رسد اگر مجلس و قوه قضائیه در کنار یکدیگر طرحی را برای مردمی سازی مبارزه با فساد ارائه کنند تا همه مردم در مسیر مبارزه با فساد به کمک دستگاه‌های نظارتی بیایند، برای مفسدین فضایی ناامن ایجاد خواهد شد و ان شاء الله کمک می کند که بتوانیم ریشه مفاسد را بخشکانیم.
محسنی اژه‌ای: طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌های قضایی از مشکلات جدی مردم است

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه نمی‌توان رسیدگی به همه مسائل قضایی که برخی اطراف و جوانب متعدد و بعضاً متناقضی دارند را منحصر و خلاصه در قانون آیین دادرسی کیفری کرد، از ضرورت اتخاذ تدابیر و تمهید ترتیباتی در راستای رسیدگی به برخی پرونده‌های قضایی که بعضاً سالیان سال است به نتیجه ختم نشده‌اند، سخن گفت.
تعامل قوا در دوره کنونی بی سابقه است
وی با اشاره به تعاملات مطلوب میان قوای سه گانه و همچنین جلسات متعددی که طی یک سال اخیر میان مسئولان ارشد دستگاه قضایی با تمامی کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شده است، گفت: هیچگاه به یاد ندارم که میان سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه، به اندازه دوره کنونی، ارتباط و تعامل نزدیک و نشست و برخاست‌های جمعی، گروهی یا فردی وجود داشته باشد.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به گرفتاری‌ها و اصطکاکات فراوانی که طی دوره‌های گذشته از ناحیه عدم تعامل و درگیری میان قوای اجرایی، تقنینی و قضایی در کشور ایجاد می‌شد، همکاری و تعامل نزدیک و روابط مستحکم این سه قوه در شرایط فعلی را یکی از نعمات بزرگ و عنایات پرودگار متعال دانست و اظهار کرد: از جمله نتایج مهم همکاری و هم‌افزایی میان سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه در دوره کنونی، نزدیک بودن دل‌های کارگزاران نظام، آگاهی آنها نسبت به عملکردها، کمبودها و کاستی‌های همدیگر و همچنین ادراک واحد یا نزدیک به‌هم آنها در خصوص بسیاری از مسائل، موضوعات و مشکلات کشور است که حقیقتا باید شکرگزار این نعمت باشیم.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه از فرصت کنونی تعامل بی‌نظیر قوای مجریه، مقننه و قضاییه، باید در جهت خدمت خالصانه و بی‌منت به جامعه و رفع گرفتاری‌های مردم و همچنین تحقق ارزش‌ها و آرمان‌های الهی انقلاب استفاده کرد، گفت: چنانچه از این فرصت استفاده نکنیم مغبون هستیم و فردا خود را ملامت خواهیم کرد.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به مسائل و مشکلاتی که امروز گریبانگیر مردم کشور است، اظهار داشت: امروز مردم عزیز ایران اسلامی، در خصوص موضوعاتی نظیر وضعیت معیشتی و اقتصادی، ناهنجاری‌های اجتماعی، شکسته‌شدن برخی حرمت‌ها و زیرپاگذاشته شدن برخی ارزش‌ها گلایه‌مند هستند و رنج می‌برند و ما به عنوان مسئولان و مقامات نظام وظیفه داریم که تمام تلاش خود را در راستای رفع این گلایه‌ها انجام دهیم.
محسنی اژه‌ای مسئولیت حل و فصل بخشی از مشکلات و مسائل مردم را متوجه دستگاه قضایی دانست و با اشاره به انتظارات به حق مردم از عدلیه اضافه کرد: امروز مردمی که از عدم تحقق عدالت اجتماعی و تبعیض در رنج به سر می‌برند، این انتظار به حق را از عدلیه دارند که توقعات‌شان را برآورده کند.
وی با بیان اینکه مردم ایران اسلامی برای تحقق ارزش‌هایی نظیر عدالت اجتماعی و از بین رفتن تبعیض انقلاب کردند، خون دادند، جانباز شدند و به رنج و سختی افتادند، تصریح کرد: باید نهایت تلاش خود را برای حل و فصل مسائل و مشکلاتی که مردم با آنها دست و پنجه نرم می‌کنند انجام دهیم.
محسنی اژه‌ای با اشاره به وظایف و مسئولیت‌های قانونی این دو نهاد بیان داشت: مسئولیت مهم مجلس شورای اسلامی قانونگذاری و ریل‌گذاری و وظیفه خطیر دستگاه قضایی نظارت بر حُسن اجرای قوانین است؛ چنانچه قوه قضاییه در راستای نظارت بر اجرای دقیق، کامل و به‌موقع قوانین مصوب مجلس تقویت نشود، زحمات و تلاش‌های قوه مقننه نیز کم اثر خواهد شد.
رئیس عدلیه با اشاره اقدامات مثمرثمر و گره‌گشای دستگاه قضایی طی چهار دهه اخیر در ساحت‌ها و شئون مختلف از جمله تقویت امنیت مردم، مجازات مجرمین و استیفای حقوق بیت‌المال، تصریح کرد: تقویت دستگاه قضایی از جهات مختلف از جمله تجهیز منابع و نیروی انسانی، سبب تقویت و قوای دیگر نیز می‌شود و اثرات تقویت قوه قضاییه، دستگاه‌های دیگر را نیز منتفع خواهد کرد.
رئیس عدلیه در همین رابطه مشخصاً به موضوع برخی املاک و زمین‌های وقفی از جمله زمین‌های منطقه پاکدشت در اطراف تهران و رسیدگی ویژه به این مقوله در سال 97 اشاره کرد و گفت: پیرامون وقفی بودن اراضی پاکدشت از زمان قاجار مسائلی مطرح بود؛ در مقطع زمانی سال 97 پس از چندین بار طرح این موضوع در مراجع قضایی، با تدبیری که صورت گرفت، تمامی جوانب و ابعاد موضوع زمین‌های وقفی منطقه پاکدشت مورد لحاظ قرار گرفت و تصمیمی قاطع در این رابطه اتخاذ شد، به گونه‌ای که به موضوعات مدنظر مردم ، سازمان اوقاف و بنیاد مستضعفان در رابطه با این اراضی عنایت شد.
محسنی اژه‌ای با اشاره به مشکلات و کمبودهایی که از جهات مختلف سازمان‌ها، مراکز و مراجع قضایی از جمله شوراهای حل اختلاف، سازمان زندان‌ها و سازمان پزشکی قانونی با انها مواجه‌اند، از نمایندگان مجلس درخواست کرد که برای رفع و کاستن از این مشکلات و کمبودها مساعدت‌های لازم را به دستگاه قضایی داشته باشند و بدانند که رفع مضایق و محدودیت‌های سازمان‌ها و مراکز مورد اشاره اقدامی در راستای خدمت به مردم است.
نیازمند حمایت قانونی و جهشی مجلس از قوه قضاییه هستیم
همچنین معاون اول قوه قضاییه در این مراسم با اشاره به رابطه دیرین و تاریخی میان دو مقوله قوانین و احکام قضایی، اظهار داشت: این تعامل مشترک، فرصتی مغتنم برای صاحبنظران اندیشه‌های‌ قضایی و تقنینی را فراهم آورده است تا از این طریق، جامعه را از احساس اجرای عدالت سیراب کنند.
حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق ضمن ابراز امیدواری در زمینه افزایش تعامل عدلیه با مجلس یازدهم در دوره تحول و تعالی قضایی گفت: در سال اول تصدی ریاست دستگاه قضا از سوی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، تفاهم‌نامه همکاری مجلس و قوه قضاییه برای نخستین بار تنظیم، تدوین و ابلاغ شد و شیوه‌نامه آن نیز طی هفته گذشته ابلاغ شد.
وی افزود: امیدواریم با اجرایی شدن این تفاهم‌نامه، تحول بزرگی در روابط میان دو قوه قضاییه و مقننه رقم بخورد و زمینه‌های مختلف همکاری این دو قوه در عرصه‌های مختلف بیش از پیش فراهم شود.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به انبوهی از مطالبات عمومی از دستگاه قضایی اظهار داشت: قوه قضاییه با وضعیت کنونی بودجه‌ای که در اختیار دارد، نمی‌تواند این حجم از مطالبات عمومی مردم را پاسخگو باشد و با این تفاسیر، نیازمند حمایت قانونی و جهشی مجلس از قوه قضاییه هستیم.
50 درصد پست‌های سازمانی در دستگاه قضایی خالی است
معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضاییه نیز در این نشست به ارائه گزارشی از وضعیت مالی، اعتباری و تجهیزاتی دستگاه قضا در سراسر کشور پرداخت و اظهار داشت: یکی از مهمترین چالش‌ها در قوه قضاییه، مضایق مالی و اعتباری است و علی‌رغم اینکه برای رفع این موضوع تلاش‌های بسیاری صورت گرفته، اما کماکان با نقطه مطلوب فاصله داریم.
ابراهیم شاهرخیان با اشاره به مشکلات مراجع و مراکز قضایی به لحاظ حجم فضای اداری گفت: حجم فضای اداری دستگاه قضایی در حال حاضر 2 میلیون و 200 هزار متر مربع است در حالیکه حجم استاندارد فضای اداری دستگاه قضایی باید 4 میلیون متر مربع باشد.
وی با اشاره به کمبود نیروی انسانی در دستگاه قضایی گفت: با وجود آنکه 50 درصد پست‌های سازمانی در دستگاه قضایی خالی است اما بخاطر کمبود اعتبارات نمی‌توانیم نیروی انسانی جذب کنیم و این در حالی است که برخی از دستگاه‌ها با مازاد نیروی انسانی مواجه هستند.
محمدباقر الفت معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه نیز در این جلسه به ارائه توضیحاتی در خصوص چگونگی تعاملات دستگاه قضایی و مجلس در راستای پیشبرد امور پرداخت و گفت: اطلاق دستگاه اجرایی در تمام موارد به قوه قضاییه، ایجاد مشکل کرده و اختیارات دستگاه قضایی را تقلیل می‌دهد.
حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به مشکلاتی که از ناحیه اسناد قولنامه‌ای درکشور به وجود آمده است، اظهار داشت: در قانون وضعیت ثبتی اراضی و املاک فاقد سند و همچنین قانون منع خرد شدن اراضی کشاورزی، باید بازنگری صورت بگیرد.
وی افزود: در حالیکه در قانون برنامه ششم توسعه، حد نصابی که برای صدور اسناد کاداستری اراضی ملی از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک تعیین شده بود 110 میلیون هکتار بود، شاهد بودیم که در پایان سال گذشته، 130 میلیون هکتار از اراضی ملی دارای سند کاداستری شدند.
غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندان‌ها نیز در این جلسه طی سخنانی خواستار حضور نمایندگان مجلس در زندان‌ها و بازدید آنها از بخشهای مختلف زندان‌ها جهت مشاهده میدانی مسائل ندامتگاه‌های کشور شد و گفت: درب زندان‌ها همواره بر روی خیّرین و همچنین نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی باز است.
وی همچنین به برخی محدودیت‌ها و محذوریت‌های زندان‌ها به خارج از محدوده‌های شهری اشاره کرد و خواستار مساعدت مجلس در این زمینه شد.
در جریان دومین نشست مشترک قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی، تعدادی از نمایندگان مجلس به بیان دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات خود در راستای تعامل بیشتر دو قوه مقننه و قضاییه پرداختند.