بزرگنمايي:

آریا جوان - اعتماد / عباس عبدی، تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی در یادداشتی نوشت: ناپایداری نهادهای مدنی در ایران به عنوان یک ویژگی ساختاری جامعه ما شناخته شده است.
واقعیت تاسف‌بار این است که اگر به سوی پایداری و تنومندی این نهادها نرویم، شاهد پایداری سیاسی و اجتماعی نیز نخواهیم بود. در تحلیل علل بروز انقلاب مقاله کوتاهی را به عنوان: «نهادهای مدنی مذهبی، یا حوضچه آرامش انقلاب» نوشته‌ و توضیح داده‌ام که رژیم گذشته چگونه با حذف نهادهای مدنی خود را دچار انقلاب کرد. نهادهای مدنی اگرچه و به‌طور معمول می‌توانند موی دماغ قدرت‌ها باشند ولی در اصل، قوام‌بخشنده و منبع ثبات و پایداری حکومت‌ها و جامعه هستند. اکنون می‌توان این پرسش را طرح کرد که چرا نهادهای مدنی در ایران شکل نمی‌گیرند یا اگر هم شکل بگیرند ضعیف هستند و ناپایدار؟ تحلیل این مساله مفصل است. بخش مهمی از آن ناشی از استقلال اقتصادی نهاد دولت است که اجزای جامعه را به خود وابسته می‌کند و هنگامی که آحاد جامعه وابسته به دولت شدند، امکان سازمان‌یابی مستقل نیز پیدا نمی‌کنند و نهادهایی که باید مستقل از قدرت باشند تابع یا زایده آن می‌شوند و در نتیجه کارکرد خود را به عنوان یک نهاد مدنی با تعریف شناخته‌شده از دست می‌دهند. 
این یادداشت دنبال طرح بخش دیگری از عوامل موثر بر این ضعف تاریخی است؛ ضعفی که به کنشگران این نهادها مربوط می‌شود. آنان که باید چنین نهادهایی را پایه‌گذاری کنند، به دلیل این ضعف‌ها در عمل قادر به تحقق این هدف نمی‌شوند. در اینجا به چند ضعف یا مشکلی که موجودیت این نهادها را تهدید می‌کند اشاره می‌کنم. 
اولین مشکل در ضعف همکاری‌های تشکیلاتی و جمعی است. صادقانه باید اقرار کرد که بسیاری از افراد که عضو چنین نهادهایی می‌شوند، درک واقعی از مفهوم کار جمعی ندارند. کار جمعی به معنای آن نیست که من درست می‌گویم پس همه باید با من موافق شوند. حتی اگر من یقین هم داشته باشم که درست می‌گویم، باز هم الزامی به تبعیت دیگران نیست. کار جمعی یعنی گفت‌وگوی آزاد درباره موضوعات مبتلابه و کوشش برای تفاهم جمعی درباره آنها و اگر تفاهم حاصل نشد، رای اکثریت حکم نهایی را می‌دهد. البته این شیوه نباید به گونه‌ای باشد که همیشه و در همه حال تفاهم به حاشیه رود و یک اقلیت و اکثریت از افراد ثابتی وجود داشته باشد. این وضعیت به سرعت نهاد را نابود می‌کند. افرادی که نتوانند در این سطح از کنش همدلانه عمل کنند چگونه می‌خواهند از حکومت‌ها انتقاد کنند.
مشکل بعدی، درک و انتظارت نادرست از نهاد مدنی است. این درک نادرست به ویژه در ایران و کشورهای مشابه که نظام دولتی و اداری بزرگی دارد، بسیار برجسته است. بسیاری از اعضای نهادهای مدنی گمان می‌کنند که نهاد صنفی آنان، مثل یک اداره است که چند نفر حقوق‌بگیر هستند و باید به آنان خدمات بدهند. نوعی نگاه طلبکارانه به نهاد خود دارند. این نگاه را حتی نسبت به دولت‌ها نیز ندارند، چون دولت‌ها بزرگ و غیرپاسخگو هستند. این نگاه به کلی نادرست است. نهاد مدنی و قدرت آن چیزی جز حضور اعضا و مشارکت آنان نیست. نهاد مدنی دولت نیست که با انتخاب آن انتظار برآوردن مشکلات را داشته باشیم. قدرت نهاد مدنی از پایین است و نه از بالا و نه حتی از اختیارات قانونی. قدرت نهاد مدنی متاثر از میزان مشارکت و همکاری اعضای آن است. 
مشکل بعدی تعارض یا تقابل صنفی و سیاسی است. در جامعه‌ای که همه امور سیاسی تلقی شود، طبعا هر اقدام صنفی نیز می‌تواند سیاسی تلقی شود، در‌حالی‌که فعالیت در نهادهای مدنی (غیرحزبی) نباید معطوف به سیاست باشد. کار سیاسی را باید در نهادهای مدنی سیاسی مثل احزاب انجام داد. ولی تمایز میان صنف و سیاست قدری دشوار و حتی مبهم است. کاری را که من به عنوان یک فرد عادی یا صنفی و با هدف صنفی انجام می‌دهم، شاید دیگران از آن تعبیر سیاسی کنند، به‌رغم این وضعیت، می‌توان این مرز را از طریق گفت‌وگوی آزاد و درون نهاد، تا حدی روشن کرد و از افتادن به میدان سیاسی پرهیز کرد. افراد یک صنف ممکن است به لحاظ سیاسی باهم تفاوت دیدگاه داشته باشند ولی به لحاظ صنفی با هم منافع مشترک دارند. وقتی سیاست به نهاد صنفی وارد شود باعث جدایی و لایه‌بندی افراد می‌شود و به‌طور طبیعی بر پیگیری منافع صنفی اثر می‌گذارد. این به معنای نفی فعالیت سیاسی نیست بلکه به این معناست که در یک نهاد صنفی؛ منافع صنفی نسبت به دیگر علایق اولویت دارد. آنها که نهاد صنفی را ابزار سیاست می‌کنند خواسته یا ناخواسته، می‌گویند که منافع صنفی اهمیتی ندارد. البته انتظارات اعضا در برخی از موارد موجب فشار در عبور از این خطوط می‌شود.
این مساله خود را به صورت دیگری نیز بازتاب می‌دهد. اینکه برخی گمان می‌کنند نهاد مدنی به دلیل از پایین بودنش در تقابل و دشمنی با بالاست و ارتباطی میان آنها نباید وجود داشته باشد. این تصور نیز نادرست است. نهاد مدنی باید در تعامل با قدرت، و در عین حال حافظ استقلال خود نیز باشد. بدون چنین تعاملی هیچ گام مهمی به نفع جامعه نمی‌توان برداشت. اتفاقا یکی از توجیهات قدرت‌ها برای مخالفت با نهادهای مدنی، همین رفتار تقابلی آنها است. درحالی‌که آنان باید بدانند که نهادهای مدنی قوام‌دهنده و البته تعدیل و متوازن‌کننده قدرت در جامعه هستند.
خلاصه اینکه نهادهای مدنی در خلأ و انتزاع شکل نمی‌گیرند. باید با تفاهم، گذشت، همفکری و احترام به یکدیگر از سوی اعضای هر صنف و گروهی آن را شکل داد و با مشارکت حداکثری اعضا و نیز تعامل سازنده با قدرت و تعریف منافع صنفی در عین وحدت کلی جامعه آن را به پیش برد.