بزرگنمايي:

آریا جوان - دیده‌بان ایران / نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی گفت: ادعای دروغ دولت قبل این بود که واردات واکسن بستگی به FATF دارد اما واقعیت این بود که واردات واکسن نه به این معاهده، نه برجام و نه هیچ توافق بین المللی دیگری ربط نداشت، بلکه تنها اراده ای در دولت قبل برای واردات واکسن وجود نداشت.
«محمدحسن آصفری»، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دولت قبل دولت قبل همه چیز ار جمله سلامتی مردم را به fatf و برجام گره زد گفت: آقای روحانی یک مرتبه در سخنانی گفت که آب آشامیدنی مردم هم به fatf و برجام بستگی دارد.
وی با اشاره به اینکه سیاست دولت قبل ایجاد تنگنا برای نظام و نارضایتی مردم بود تصریح کرد: دولت آقای روحانی تلاش کرد تا مردم را در فشار نگه داشته و از این راه برای نظام مشکل تراشی کند تا نظام جمهوری اسلامی ایران تحت فشار برجام و fatf را بپذیرد.
آصفری با اشاره به اینکه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در دولت قبل فعال نبود و عملا میزهای اقتصادی ما تعطیل بودند ادامه داد: هیچ فعالیت دیپلماسی سازنده ای از سوی دولت صورت نگرفت تا به این بهانه وانمود کنند اگر مشکل برجام و fatf حل نشود مشکلی از کشور حل نخواهد شد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با بیان اینکه واردات کالاهای اساسی را به fatf گره زده بودند تاکید کرد: در سال 98 در جریان نشست مقدماتی جی 8 قبل از سفر به سن‌پترزبورگ توافق شد 6 کشور تحریمی بتوانند با هم مبادلات مالی داشته باشند هر 5 کشور این شرایط را پذیرفت ولی دولت جمهوری اسلامی ایران و شخص آقای روحانی این مسئله را نپذیرفت چرا که اعتقاد و علاقه آقای روحانی این بود که باید همه چیز تنها از مسیر برجام و fatf انجام شود.
نماینده مردم اراک در مجلس با اشاره به اینکه دولت در مسئله واردات واکسن کرونا نیز سلامتی مردم را به fatf گره زد تاکید کرد: آقای روحانی سلامتی و جان مردم را به مذاکرات گره زد و اگر امروز می بینیم که هر زور رکورد واردات واکسن به کشور شکسته می شود به این دلیل است که دولت سیزدهم تلاش می کند مسیری که دولت قبل آن را بسته بود هموار کند.
آصفری با اشاره به اینکه باید مشخص شود سلامتی مردم چه ارتباطی به fatf داشت که دولت قبل آن را دستاویز توقف واردات واکسن قرار داده بود ادامه داد: ادعای دروغ دولت قبل این بود که واردات واکسن بستگی به fatf دارد اما نه به برجام و fatf و نه به هیچ توافق بین المللی دیگری ربط نداشت بلکه تنها اراده ای در دولت قبل برای این امر وجود نداشت.