بزرگنمايي:

آریا جوان - کتاب دوجلدی حقوق آزادی اطلاعات در ایران هجدهم مرداد با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و برخی مدیران این وزارتخانه در نشست تبیین و تشریح گزارش قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رونمایی شد. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1387 با 3 آیین نامه اجرایی و 11 شیوه نامه موضوعی مهمترین قانون برای تحقق شفافیت موسسات عمومی و دسترسی مردم به اطلاعات آنها محسوب می شود.
محسن اسماعیلی نویسنده کتاب حقوق آزادی اطلاعات در ایران در مقدمه کتاب نوشت: اصطلاح حق دسترسی و انتشار آزاد اطلاعات به عنوان یکی از حقوق اساسی شهروندان برای اولین بار در کشور سوئد مطرح شد؛ هنگامی که در سال 1776 میلادی قانون اساسی و به ضمیمه آن قانون مطبوعات این کشور به تصویب می‌رسید، آزادی اطلاعات به عنوان نشانه‌ای از وجود مردم سالاری به رسمیت شناخته شد و پس از تصویب این قانون و استقبال جامعه جهانی از آن، به تدریج شناسایی آزادی اطلاعات در قوانین داخلی کشورهای دیگر نیز رایج و مرسوم شد تا آنجا که تصریح و تأکید بر آن امروزه یکی از معیارها و نشانه‌های تامین دیگر حقوق و آزادی های سیاسی و اجتماعی در هر کشور به شمار می‌رود.
وی افزود: کشور ما نیز از نیمه دوم دهه هفتاد شاهد رواج گفتمانی مبنی بر ضرورت تدوین قانون خاصی برای آزادی اطلاعات بوده است. به همین منظور با تشکیل کارگروه های تخصصی در معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری پیش نویس مفصلی برای این قانون تهیه شد که سرانجام پس از تغییراتی در آخرین روزهای استقرار دولت هشتم تقدیم مجلس شورای اسلامی شد اما بررسی و تصویب این لایحه به دلیل تغییر رویکرد دولت و مجلس، دچار ابهام و کندی شد تا اینکه پس از دو بار رفت و آمد در شورای نگهبان با عنوان قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در 31 مرداد 88 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: این قانون مانند هر قانون دیگری، واجد نقاط ضعف و قوت فراوان است اما در مجموع پایه بسیار خوبی برای آغاز و تقویت این گفتمان است که علاوه بر احیا و گسترش حقوق مردم می تواند منشا تحولی عظیم در فعالیت حرفه‌ای خبرنگاران و ارتقای شأن و کارکرد رسانه‌ها باشد. جای تاسف است که این قانون به رغم اهمیت فوق العاده مفید و آثار فراوانی که می‌تواند برای گردش آزاد اطلاعات در کشور داشته باشد، مورد توجه و استقبال شایسته حتی از سوی جامعه خبری واقع نشد تا آنجا که کمتر کسانی از مفاد این قانون آگاهند و بر اجرای آن اصرار ورزیدند. بررسی دلایل این ناآگاهی و بی انگیزگی می‌تواند درس‌های مهمی برای جامعه حقوقی و نیز ارتباطی کشور در پی داشته باشد.
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران افزود: نگارنده که از ابتدا تاکنون همواره در جریان شکل‌گیری و اجرای این قانون، مشارکت فعال و گاهی نقش اساسی داشته است، ارائه شرح و تفسیر کاربردی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را گامی مهم و موثر در تقویت ادبیات حقوق آزادی اطلاعات و تبدیل آن به فرهنگ عمومی می‌داند.
وی اضافه کرد: جلد نخست مجموعه حقوق آزادی اطلاعات به همین امر اختصاص یافته است اما از سوی دیگر باید دانست که تصویب این قانون، چندان آسان و شتابان نبود؛ از مخالفت هایی که با اصل تصویب آن صورت می‌گرفت تا سنگ اندازی هایی که در راه اجرایی شدن آن می‌شد، سال‌ها طول کشید تا ایران عزیز ما بتواند به حداقل‌های تقنینی برای تامین آزادی اطلاعات دست یابد.
اسماعیلی افزود: ثبت تاریخ تدوین و تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و سرگذشت آن دست کم از دو منظر سودمند است؛ نخست آنکه نشانه ای از حق شناسی است؛ حق شناسی از آنان که سهمی در به سرانجام رسیدن این اقدام نیک داشته‌اند و معمولاً در گذر زمان فراموش می‌شوند. دیگر آنکه داستان شکل‌گیری قوانین از بهترین و گویاترین راهنماها برای درک مقصود اصلی واضعان و تفسیر قوانین به هنگام نیاز است.
وی ادامه داد: قانون با همه احترام و ارزشی که دارد، با الفاظ بی جانی بیان می‌شود که در روند اجرای خود با نارسایی‌ها، ابهام‌ها و نقص‌های خواسته یا ناخواسته روبرو می‌شود. در چنین زمان‌هایی، تبیین و تفسیر چاره ساز است و مطالعه سیر تصویب یا مشروح مذاکرات نهادهای تصویب کننده می‌تواند ما را به مقصود اصلی واضعان نزدیکتر کند. با چنین دیدگاه و انگیزه ای است که آگاهی از سیر تدوین و تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز ضرورت می یابد. جلد دوم این مجموعه تحت عنوان مراحل، مستندات و مدارک پشتیبان تصویب قانون دسترسی و انتشار آزاد اطلاعات عهده دار انجام این کار پژوهشی است.
این حقوقدان افزود: موضوع این دو جلد، مکمل یکدیگرند اما یکی عمومی و دیگری تخصصی است. به همین دلیل جداگانه به دست چاپ سپرده می شوند تا هر یک به تنهایی بتواند مورد استفاده قرار گیرد. پیش از این نیز کتاب‌هایی در زمینه حقوق ارتباطات و رسانه ها از نگارنده منتشر شده است. افزون بر این به زودی کتابی درباره مبانی حقوقی و فقهی آزادی اطلاعات روانه بازار نشر خواهد شد.
وی تاکید کرد: در شرح و تفسیر قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ضمن حفظ معیارهای علمی و حقوقی تلاش شده است تا مطالب آن برای همگان قابل مطالعه و استفاده باشد. یعنی گرچه تا حد ممکن از کاربرد اصطلاحات فنی و تخصصی اجتناب شده ولی از اصول و ضوابط تفسیر حقوقی هیچ‌گاه عدول نشده است.
در جلد اول این کتاب در 240 صفحه مطالبی درباره آیین دسترسی به اطلاعات، ترویج شفافیت،‌ استثنائات دسترسی به اطلاعات، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و مسئولیت های مدنی و کیفری بیان شده و جلد دوم شامل مطالبی با عنوان هفت خان تصویب قانون دسترسی و انتشار آزاد اطلاعات و گزارش های مرکز پژوهش های مجلس در ارتباط با تصویب قانون دسترسی و انتشار آزاد اطلاعات در 331 صفحه منتشر شده است.
این کتاب از سوی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری جهاد دانشگاهی در هزار نسخه به چاپ رسیده است.