آریا جوان - خبرگزاری آریا - مشاور عالی اقتصادی و سرمایه گذاری فراکسیون کشاورزی مجلس، با تأکید بر ضرورت تحقق اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی، حمایت از فعالان بخش خصوصی را یکی از مهم‌ترین الزامات عبور از چالش‌های اقتصادی کشور دانست.
ولی الله آقایارزاده در این گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی آریا،اظهار داشت:اقتصاد ایران امروز در شرایطی قرار دارد که بیش از هر زمان دیگری به همدلی، انسجام ملی، تصمیم‌گیری هوشمندانه و استفاده از تمام ظرفیت‌های داخلی نیازمند است. در چنین شرایطی، رهنمودها و تدابیر رهبر معظم انقلاب در زمینه اقتصاد مقاومتی، تولید ملی و حمایت از فعالان اقتصادی باید به‌عنوان نقشه راه سیاست‌گذاری و مدیریت اقتصادی کشور مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: اقتصاد مقاومتی به معنای بستن درهای کشور به روی اقتصاد جهانی نیست؛ بلکه به معنای تقویت توان داخلی، کاهش وابستگی‌های آسیب‌پذیر، افزایش قدرت تولید، توسعه صادرات و برخورداری از اقتصادی است که در برابر فشارهای خارجی از تاب‌آوری و قدرت بیشتری برخوردار باشد.
آقایارزاده با اشاره به رویکرد و تلاش‌های ریاست محترم جمهوری، دکتر مسعود پزشکیان، در حمایت از فعالان اقتصادی اظهار داشت:یکی از نکات مثبت رویکرد رئیس‌جمهور، توجه به نظرات و مطالبات فعالان بخش خصوصی و تلاش برای شنیدن مستقیم مشکلات تولیدکنندگان، کارآفرینان و سرمایه‌گذاران است. اعتقاد دارم این ارتباط مستقیم میان مدیریت اجرایی کشور و فعالان اقتصادی می‌تواند زمینه‌ساز اصلاح بسیاری از رویه‌های ناکارآمد شود.
وی ادامه داد: دکتر پزشکیان بر ضرورت استفاده از ظرفیت مردم و بخش خصوصی در اداره اقتصاد کشور تأکید دارند و این نگاه می‌تواند نقطه شروع تحول در ساختار اقتصادی باشد. البته آنچه اهمیت دارد، تبدیل این رویکرد به اقدامات اجرایی، کاهش موانع تولید، ثبات قوانین، تسهیل سرمایه‌گذاری و اصلاح نظام تأمین مالی است.
مشاور عالی اقتصادی و سرمایه گذاری فراکسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: امروز تولیدکننده نباید برای دریافت مجوز، تأمین مواد اولیه، تخصیص ارز، دریافت تسهیلات و عبور از موانع اداری با فرسایش سرمایه و زمان مواجه شود. دولت باید نقش تسهیلگر داشته باشد و امنیت اقتصادی را برای فعالان واقعی بازار فراهم کند.
آقایارزاده با بیان اینکه بخش خصوصی موتور محرک توسعه اقتصادی کشور است، گفت:ما نمی‌توانیم از رشد اقتصادی، اشتغال پایدار و افزایش صادرات صحبت کنیم، اما ظرفیت بخش خصوصی را در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی نادیده بگیریم. سرمایه، تجربه، دانش مدیریتی و قدرت ریسک‌پذیری کارآفرینان، از مهم‌ترین دارایی‌های توسعه کشور است.
مشاور عالی اقتصادی و سرمایه گذاری فراکسیون کشاورزی مجلس گفت:به اعتقاد من، دولت باید بخش خصوصی را نه به‌عنوان یک مجری صرف، بلکه به‌عنوان شریک راهبردی خود در توسعه اقتصادی به رسمیت بشناسد.
وی افزود: حمایت از بخش خصوصی به معنای حمایت از رانت و انحصار نیست؛ بلکه باید از سرمایه‌گذاری مولد، رقابت سالم، شفافیت اقتصادی و کارآفرینی حمایت کنیم. هر بنگاهی که اشتغال ایجاد می‌کند، تولید را افزایش می‌دهد و در مسیر منافع ملی حرکت می‌کند، باید از حمایت قانونی و منطقی برخوردار باشد.
این فعال اقتصادی با اشاره به اهمیت بخش کشاورزی در تحقق اقتصاد مقاومتی اظهار داشت:امنیت غذایی یکی از مؤلفه‌های اصلی امنیت ملی است. امروز باید کشاورزی را از یک فعالیت سنتی به یک صنعت اقتصادی، دانش‌بنیان و سرمایه‌پذیر تبدیل کنیم.
مشاور عالی اقتصادی و سرمایه گذاری فراکسیون کشاورزی مجلس اظهار داشت:حمایت از کشاورزان، توسعه صنایع تبدیلی، سرمایه‌گذاری در گلخانه‌ها، مدیریت منابع آب، توسعه شیلات و آبزی‌پروری و ایجاد زنجیره‌های ارزش محصولات کشاورزی باید در اولویت سیاست‌های اقتصادی کشور قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: بخش خصوصی می‌تواند در کنار دولت، نقش بسیار مهمی در توسعه کشاورزی هوشمند، افزایش بهره‌وری و کاهش وابستگی کشور به واردات محصولات راهبردی ایفا کند.
آقایارزاده در بخش دیگری از این گفت‌وگو با تأکید بر ضرورت پرهیز از اختلافات فرسایشی در حوزه اقتصاد گفت:امروز اقتصاد کشور به وحدت در تصمیم‌گیری و هم‌افزایی در اجرا نیاز دارد. دولت، مجلس، دستگاه قضایی، نظام بانکی، دانشگاه‌ها و بخش خصوصی باید در یک مسیر مشترک حرکت کنند.
نباید اجازه دهیم اختلافات سیاسی، بخشی‌نگری سازمانی یا تصمیمات متناقض، مانع تولید و سرمایه‌گذاری شود. در شرایطی که کشور با فشارهای اقتصادی مواجه است، حفظ سرمایه اجتماعی و اعتماد فعالان اقتصادی یک ضرورت ملی است.
وی افزود: اگر بتوانیم رهنمودهای رهبر معظم انقلاب را با تلاش‌های اجرایی ریاست محترم جمهوری و مشارکت واقعی بخش خصوصی پیوند بزنیم، ظرفیت بزرگی برای تحول اقتصادی کشور ایجاد خواهد شد.
آقایارزاده تأکید کرد:اقتصاد مقاومتی نیازمند برنامه عملیاتی، مدیریت کارآمد، شجاعت در اصلاح ساختارها و اعتماد به توانمندی مردم است. باید به جای تعدد بخشنامه‌ها، مسیر تولید را هموار کنیم؛ به جای تصدی‌گری، تسهیلگری را توسعه دهیم و به جای نگاه کوتاه‌مدت، برای سرمایه‌گذاری و تولید پایدار برنامه‌ریزی کنیم.
مشاور عالی اقتصادی و سرمایه گذاری فراکسیون کشاورزی مجلس در پایان باور من این است که وحدت ملی زمانی به اقتدار اقتصادی تبدیل می‌شود که دولت به بخش خصوصی اعتماد کند، بخش خصوصی مسئولانه سرمایه‌گذاری کند و همه ارکان نظام برای حمایت از تولید ملی در کنار یکدیگر قرار گیرند.
محمد چهاردولی- خبرنگار اقتصادی آریا